كشف د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار في اجتماعه بالمجلس الأعلي للتأمين عن اعتزام الهيئة المصرية للتأمين ع عدم اعطاء رخص جديدة لاقامة شركات تأمين خلال الفترة القادمة بعد الموافقة علي إقامة شركتين جديدتين برأسمال 2 مليار جنيه.. وأضاف الوزير أن هذا الاقتراح جاء من الهيئة حتي يعاد النظر في هيكلة الشركات العاملة في السوق وتنظيم الاوضاع الداخلية للسوق مشيراً إلي أن ال 21 شركة العاملة في السوق اذا تم تفعيل 50% منها فقط سيحدث ذلك نقلة نوعية في السوق مؤكداً أن نشاط شركات التأمين لايعمل بالكفاءة المطلوبة حتي الان وكشف محيي الدين عن ملامح السوق في المرحلة القائمة وقال إنه يتوقع حدوث دمج واستحواذ داخل قطاع شركات التأمين كما حدث في قطاع البنوك. حذر محيي الدين من خطورة الوضع الحالي لصناديق الاستثمار الخاصة التابعة لهيئات ومؤسسات والتي يتم انشاؤها بغرض خدمة العاملين بها. واضاف انها لاتتم تحت اشراف هيئة الرقابة علي التأمين وتمثل مصادر للقلق حفاظاً علي حقوق العمال المساهمين فيها. ومن جانبه قال عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة علي التأمين انه سيتم التنبيه علي البنوك لعدم التعامل مع هذه الصناديق الا بعد حصولها علي موافقة من الهيئة.. وكشف محيي الدين عن وجود مذكرة تم الاتفاق عليها بين وزارتي الاستثمار والمالية بشكل تعديل قانون الدمغة النسبية ستقدم الي مجلس الشعب لاقرارها خلال العام البرلماني الحالي.
