أرسل محمود عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين رداً علي ما نشر بالعدد 445 تحت عنوان: «5 وقائع تهزعرش وزير الاستثمار» أوضح فيه عدم دمج شركة الشرق للتأمين والشركة المصرية لإعادة التأمين في الشركة القابضة للتأمين مشيراً إلي أن الدمج تم لشركتي الشرق للتأمين والمصرية لاعادة التأمين في شركة مصر للتأمين لأنه لا يجوز قانوناً دمج شركة تابعة في شركة قابضة وقد تم مراعاة أحكام قانون قطاع الأعمال العام في جميع الاجراءات الخاصة بالدمج الذي تم بحضور الرقيب المالي المتمثل في الجهاز المركزي للمحاسبات والرقيب الفني المتمثل في الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين. ونفي بيع الشركة القابضة للتأمين مشيراً إلي أنه لا يجوز قانوناً بيع الشركات القابضة، وأن قرار الدمج لم يكن بهدف البيع أو طرح أسهم الكيان الجديد في البورصة وإنما جاء بعد قيام مجموعة العمل الاستشارية الدولية وفريق العمل المصري بدراسة مستفيضة لأوضاع الشركات العامة من الناحية الفنية والمالية والقانونية وتشخيص أوضاعها وتحليل نقاط القوة والضعف بها ووضع المقترحات لاعادة هيكلتها بهدف تعظيم الأرباح وزيادة العمالة، وجاء القرار من هذه النخبة الاقتصادية بالدمج باعتباره البديل الأفضل والخيار الأمثل لاصلاح وتطوير هذه الشركات. وفيما يخص مبلغ ال19 مليوناً و177ألفاً و518 جنيهاً، فقد ذكر عبدالله أنه لم يصرف كمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر للتأمين - كما نشر - وإنما المبلغ تم صرفه لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين كرصيد متراكم من المكافأة السنوية عن السنوات من 1985/1986 وحتي 1993/1994 وقد أكد الجهاز المركزي للمحاسبات باجتماع الجمعية غير العادية للشركة المصرية لاعادة التأمين في 31/12/1996 أحقية العاملين في صرف الرصيد المتراكم من المكافأة السنوية.. كما قام العاملون بشركة مصر للتأمين برفع الأمر إلي القضاء للمطالبة بحقهم وبعد مفاوضات جماعية مع العاملين وتعيين وسيط من وزارة القوي العاملة أوصي باجراء التصالح بين الشركة والعاملين وصرف مستحقاتهم. وأكد عبدالله أن الشركات التي تم دمجها تخضع لقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 وجميع اجراءات الدمج روعي فيها استيفاء النواحي القانونية والامتثال لأحكام القانون واجراءاته المنظمة وتحت اشراف كامل من الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين مشيراً إلي أن اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين وكذلك اختيار الأعضاء المعينين بمجالس إدارة الشركات التابعة يأتي بقرار من الجمعية العامة والتي تضم نخبة متميزة من ذوي الخبرة والكفاءة وبالنسبة لاختيار عادل حماد لرئاسة شركة مصر للتأمين خلفاً للدكتور معوض حسنين فلأنه واحد من أبناء الشركة الذين شغلوا مناصب عديدة في إدارات فنية مختلفة فأصبح من أكثر القيادات علي الساحة خبرة ودراية بالسوق التأميني المصري مشيراً إلي أن أنور زكري كان رئيساً لشركة الشرق للتأمين خلال الفترة من 1999 إلي 2004 في عهد وزير التخطيط د. عثمان محمد عثمان أي قبل انشاء وزارة الاستثمار وقبل تولي د. محمود محيي الدين منصب وزير الاستثمار ثم جاء خلفاً له همام بدر وليس عادل حماد. انتهي رد رئيس الشركة القابضة للتأمين ولنا التعقيب التالي: قرار الدمج اعترض عليه الجهاز المركزي للمحاسبات ونبه إلي ضرورة موافقة مجلس إدارة الشركة وفقاً للنظام الأساسي للشرق للتأمين الصادر في الوقائع المصرية العدد 98 في 3/5/2007 الأمر الآخر.. إذا كان الهدف خلق كيان جديد فلماذا التفكير في انشاء شركتين جديدتين الأولي للتأمينات والأخري للحياة وتردد أن مصر للتأمين ستكون شركتين في 2010؟ وبالنسبة لتوزيع مبلغ ال19 مليوناً و177 ألفاً و518 جنيهاً، فقد تناسي الرد ذكر خطاب وزير المالية بضرورة رد المبلغ المشار إليه لأن الجمعية العمومية لا تملك التوزيع وصاحب القرار هي وزارة المالية باعتبارها المالك لأموال الدولة وكان ينبغي ألا تتعرض الجمعية العمومية له. وإذا كانت الجمعية العمومية قد اتخذت قراراً صحيحاً بالتوزيع فلماذا تطالب المالية باسترداد المبلغ؟ بينما حاول الرد نفي واقعة عمة الوزير بأن نفي أن وزير الاستثمار وراء الاطاحة بأنور زكري ونوضح لهم أن أنور زكري استمر في رئاسة الشركة حتي 24/9/2004 أي بعد انشاء الوزارة في 15/7/2004 مما يؤكد أن وزارة الاستثمار كانت موجودة بالفعل. بقي شئ أن وزير الاستثمار حرص علي المال العام ورفض رد القابضة الذي تم ارساله إليهم، بل وطلب الملفات حتي يقف علي الحقيقة بعدما استدعي محمود عبدالله ونائبته زينب اسحاق
