كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ورئيس المجلس الأعلي لتأمين عن اعتزام هيئة الرقابة علي التأمين عدم منح تراخيص جديدة لشركات التأمين في الفترة القادمة حتي يتم ترتيب قطاع التأمين وإعادة هيكلته وذلك بعد ان تمت الموافقة علي الترخيص لشركتين للعمل بنظام التأمين التكافلي برأس مال ملياري دولار. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع المجلس الأعلي للتأمين والذي عقد أمس في طنطا بمحافظ الغربية. وأعلن وزير الاستثمار ان الوزارة انتهت من اعداد ثلاثة مشروعات قوانين جديدة تهدف لتطوير قطاع التأمين وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية. أوضح الوزير ان مشروعات القوانين المطروحة يتصدرها مشروع لتعديل قانون الدمغة النسبية والتي تمثل عبئا علي شركات التأمين المصرية وأوضح الوزير ان هناك دراسة تعدها وزارة المالية حول اثر تخفيض ضريبة الدمغة علي الاقتصاد المصري. ويختص المشروع الثاني -كما اكد محيي الدين- بتنظيم اعمال الوساطة في التأمين، والثالث بالتأمين الاجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. واشار وزير الاستثمار الي اهمية ادراج جميع صناديق التأمين الخاصة لرقابة الهيئة العامة للرقابة علي التأمين وذلك حفاظا علي حقوق المشتركين. كما اعلن الوزير ان قريبا جدا سيتم توقيع التعاقد مع الكونسورتيوم الذي سيتولي اعادة هيكلة شركات التأمين الحكومية الاربع واوضح ان الميعاد النهائي لانجاز عمل الكونسورتيوم لن يزيد علي 15 شهرا من تاريخ توقيع التعاقد. وتوقع محيي الدين حدوث حالات من الدمج والاستحواذ بين شركات التأمين في المرحلة القادمة كما حدث في قطاع البنوك. كما اعلن عن مد الحماية التأمينية للقطاع الزراعي في الفترة القادمة لفتح مجالات جديدة لسوق التأمين. كما اشار محيي الدين الي وجود علاقة وثيقة بين صناعة التأمين والتمويل العقاري وكشف عن اعداد وثيقتين جديدتين لتغطية مخاطر التمويل العقاري.
