اكد مركز الجنوب لحقوق الانسان ان اعلان السلطات المصرية عن الوقف المؤقت لترحيل ملتمسي اللجوء السودانيين المحتجزين منذ فض اعتصامهم جاء استجابة للحملة التي دعا لها المركز وتضامن معها عدد من المنظمات الحقوقية والنشطاء في مصر وخارجها لوقف عمليات الترحيل القسري للاجئين وملتمسي اللجوء السودانيين والذين اعتقلتهم السلطات المصرية وقررت ترحيلهم بحجة أن إقامتهم غير شرعية. واشار المركز إلي أنه تم السماح للمفوضية العليا لشئون اللاجئين بإجراء مقابلات مع ملتمسي اللجوء المحتجزين لبحث مدي حاجة المحتجزين للحماية الدولية، وقد أعلنت المفوضية ارسال طاقم من موظفيها عدده 22 موظفا موزعين علي ثلاثة فرق توجهت إلي المعسكرات الثلاثة المحتجز بها اكثر من 654 ملتمس لجوء سوداني كانوا ضمن المشاركين في اعتصام اللاجئين الذي استمر ثلاثة اشهر وانتهي بكارثة مأسوية راح ضحيتها عدد من القتلي والمصابين والمحتجزين علي يد قوات الأمن المصري الذي طالبته المفوضية بالتدخل لفض الاعتصام. واعتبر المركز ان قرار السلطات المصرية بوقف وتأجيل عمليات الترحيل خطوة إيجابية فإنه يطالب المفوضية العليا لشئون اللاجئين مكتب القاهرة بتوفير الحماية الدولية للمحتجزين كافة، باعتبارهم من ملتمسي اللجوء علي خلفية احداث 30 ديسمبر الماضي ويستحقون الحماية الدولية لانهم إما تعرضت وثائقهم للتدمير اثناء عملية الفض الوحشي للاعتصام، أو أنهم من القادمين الجدد من السودان وخاصة من دارفور وهم الذين رفضت المفوضية العليا لشئون اللاجئين تسجيلهم كما أن قطاعاً من ذوي الملفات المغلقة التي تعهدت المفوضية بإعادة فتحها ومراجعة حالة أصحابها طبقا لتغير الأوضاع في السودان وخاصة بالنسبة للقادمين من دارفور. يذكر أن المفوضية كانت قد تعهدت في اتفاقها مع قيادات الاعتصام في 17 ديسمبر 2005 بأنها سوف تسجل جميع ملتمسي اللجوء السودانيين وتمنحهم الحماية المؤقتة من الترحيل القسري المتمثلة في البطاقة الصفراء، كما أنها سوف تعيد النظر في تحديد وضع اللجوء لاصحاب الملفات المغلقة في ضوء الظروف المستجدة في السودان، وقد صرحت المفوضية بعد فض الإعتصام أن هذا الاتفاق ملزم لها. وأكد المركز علي أن جميع ملتمسي اللجوء المحتجزين مستحقون للحماية الدولية طبقاً لتعهدات المفوضية في الإتفاق الأخير، وأنه لايمكن وصف إقامتهم في مصر أساساً لطلب الحماية من المكتب الاقليمي لمفوضية شئون اللاجئين الكائن بالقاهرة، فهناك حوالي 500 سوداني وهم غالبية المحتجزين قدموا من دارفور حيث تم تقديم أسمائهم لمسئولي المفوضية للبدء في تسجيلهم لديهم كملتمسي لجوء، وهو الأمر الذي وافقت عليه المفوضية في اتفاقها مع قادة الاعتصام، وكذلك لان هناك اتفاقات ثنائية بين الحكومة المصرية والسودانية تتيح للسودانيين حرية الاقامة، وطالب المركز الحكومة المصرية بسرعة تفعيل هذه الاتفاقات وآخرها اتفاق الحريات الأربعة التي بدأت السلطات السودانية في تنفيذها، لذلك يجب أن يتم تفعيلها من جانب الحكومة المصرية. واعرب المركز عن خشيته من أن يكون تحرك المفوضية الأخير وسيلة قد تستغلها السلطات المصرية لتسويغ ترحيل ملتمسي اللجوء السودانيين وإضفاء الشرعية علي إجراء هو انتهاك صارخ لمبدأ عدم الترحيل القسري الوارد في اتفاقية 1951 بشأن اللاجئين والتي صدقت عليها الحكومة المصرية. وفي هذا الإطار فإن المركز قد اعلن أنه يهيب بمفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين مكتب القاهرة اعتبار جميع ملتمسي اللجوء لمحتجزين سواء من القادمين الجدد أو من ذوي الملفات المغلقة واقعين تحت الحماية الدولية، ومن ثم ينبغي اطلاق سراحهم فوراً ودون تأجيل، كما يطالب المركز مفوضية شئون اللاجئين بتنفيذ جميع بنود الاتفاق الاخير الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر 2005.
