حذر مركز الجنوب لحقوق الإنسان من خطورة ما ورد على لسان المسئولين بالخارجية المصرية نقلاً عن مفوضية اللاجئين بأن الدفعة الأخيرة من اللاجئين السودانيين المفرج عنهم لا يستحقون الحماية الدولية كلاجئين أو كطالبي لجوء مما قد يعرضهم للترحيل القسري واعتبارهم مهاجرين غير شرعيين ، الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الترحيل القسري الوارد في اتفاقية 1951 بشأن اللاجئين. وشدد المركز ، في بيان تلقت " المصريون " نسخة منه ، على أن كافة المشاركين في اعتصام اللاجئين السودانيين يقعون تحت الحماية الدولية طبقاً للسياسة المعلنة لمفوضية شئون اللاجئين منذ يونيو 2004 والتي تقضى بتعليق إجراء المقابلات الشخصية لتحديد وضع اللاجئ مع كافة اللاجئين السودانيين ومنحهم دون استثناء البطاقة الصفراء التي يتمتعون بموجبها بالحماية المؤقتة من الترحيل القسري، وهى التعهدات التي أعادت المفوضية التأكيد عليها في اتفاقها مع قادة اعتصام اللاجئين السودانيين الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2005 . وأوضح البيان أن المفوضية تعهدت في الاتفاق الأخير بأنها سوف تسجل كافة ملتمسي اللجوء السودانيين دون استثناء وتمنحهم الحماية المؤقتة من الترحيل القسري المتمثلة في البطاقة الصفراء، بما في ذلك ذوى الملفات المغلقة الذين وعدت المفوضية في الاتفاق نفسه بأنها سوف تعيد النظر في تحديد وضعهم في ضوء الظروف المستجدة في السودان، وقد صرح مسئولي المفوضية بعد فض الاعتصام بأن هذا الاتفاق ملزم . وطالب المركز مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين إلى عدم التخلي عن دورها في توفير الحماية الدولية التي يستحقها اللاجئون المفرج عنهم ، كما طالب مفوضية شئون اللاجئين بالتنفيذ الفوري لكافة بنود اتفاق 17 ديسمبر 2005 وعلى رأسها البنود المتعلقة بمنح البطاقات الصفراء لكافة ملتمسي اللجوء المتقدمين للتسجيل بالمفوضية ولذوي الملفات المغلقة وكذلك سرعة البدء في إعادة فتح تلك الملفات وإعادة البت في أوضاع أصحابها وفقاً لتطورات الأوضاع في السودان . وطالب البيان الحكومة المصرية بسرعة تفعيل الاتفاقات الثنائية الموقعة بينها وبين الحكومة السودانية وعلى رأسها اتفاق الحريات الأربعة التي تتيح للسودانيين حرية الإقامة وعدم ترحيل اللاجئين السودانيين بالمخالفة للاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين.
