أكد النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب أنه سيطالب بمثول رئيس مجلس الوزراء للتحقيق معه بشأن ما أثير عن دوره في مخالفات العلاج علي نفقة الدولة. وقال بكري والذي سيمثل أمام المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا غداً للإدلاء بأقواله للمرة الثالثة بناء علي طلبه في قضية نواب العلاج:إن لديه معلومات جديدة في ضوء التقرير التفصيلي الذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات وتسلمته النيابة، وأضاف ل (المسائية) أن التقرير سوف يقلب قضية العلاج علي نفقة الدولة رأساً علي عقب لأنه قدم بالوثائق والمستندات ما يدلل علي وجود فساد كبير في إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة في الداخل والخارج، مشيراً إلي أن التقرير حاسم وسيفتح الباب أمام رفع الحصانة عن بعض النواب في مجلس الشعب، إضافة إلي أن التقرير جاء متضمنا لعدد من الحقائق المهمة أولها أن هناك إهداراً للمال العام تسبب فيه عدد من كبار المسئولين وصدور قرارات مخالفة للعلاج علي نفقة الدولة بالخارج لشخصيات محددة. وأوضح بكري أن بعض النواب قد سهلوا الاستيلاء علي المال العام وإهداره مما تسبب في ضياع ملايين من الجنيهات.