كشف النائب «مصطفى بكري» عن مفاجأة في قضية «قرارات العلاج على نفقة الدولة»، أكد أنه أثناء الإدلاء بأقواله في التحقيقات أمام نيابة الأموال العامة، تبين له أن ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات تراجعوا عن أقوالهم التي أثبتوها في تقاريرهم التي تسلمها النائب العام، وقالوا أمام النيابة إنهم لم يتوصلوا إلى أية مخالفات جنائية تجاه النواب الواردة أسماؤهم في التقارير. وأضاف بكري ل «المصري اليوم» أن أقوال الضباط اختلفت وتناقضت مع ما كتبوه في تقاريرهم التي نشرتها الصحف، وتضمنت مخالفات بالجملة ل«14» نائباً بمجلسي الشعب والشورى، فضلاً عن أن الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، سبق أن صرح في المجلس ووسائل الإعلام بأن هناك نواباً متورطين في استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى حرص الدكتور «فتحي سرور» رئيس المجلس، على عدم الإفصاح عن أسماء النواب المتورطين إلا بعد انتهاء التحقيقات، وأكد «بكرى» أن كل تلك التصريحات تؤكد أن التقارير كانت مليئة بالمخالفات، وتساءل «بكرى»، "لمصلحة من قتل القضية بتراجع الضباط عن تحرياتهم؟". وقدم «بكرى»، اليوم السبت، أثناء الإدلاء بأقواله في التحقيقات التي يجريها المستشار «محمد النجار» رئيس نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار «علي الهواري» المحامى العام الأول، 16 مستنداً تتضمن مخالفات جديدة لعدد من النواب، كما طلب من النيابة السماح له بالحضور مرة ثالثة لتقديم صورة من تقرير الرقابة الإدارية والأموال العامة التي جاءت بها مخالفات للنواب وبالأسماء. وطالب «بكري» باستدعاء وزير الصحة لسؤاله في تلك القضية، خاصة أنه تحدث عن وجود المخالفات، بالإضافة إلى استدعاء محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، لسؤاله. فيما قال مصدر أمنى بجهاز رقابي إن الضباط لم يتراجعوا عن أقوالهم ولكنهم أكدوا أنهم لم يتوصلوا إلى وجود شبهة جنائية في الوقائع، كما أكد الضباط أن هناك مخالفات غير جنائية، وأن تحرياتهم لم تتوصل إلى ما إذا كان هؤلاء النواب على علم بوقوع تلك المخالفات من عدمه. وعلمت «المصري اليوم» أن نيابة الأموال العامة طلبت مزيداً من التحريات الرقابية حول القضية لاستكمال التحقيقات.
