التنمية العربية الشاملة آتية مهما كانت الصعاب والتحديات وأن السلام آت مهما كانت مراوغات الاحتلال. وقال الرئيس حسني مبارك في افتتاح القمة العربية الاقتصادية إن قضية التشغيل وتوفير فرص العمل واحدة من أهم ما نواجهه من تحديات وما نتطلع لتحقيقه من أهداف وأولويات. فالرئيس أبدي اهتماما بالغاً وتركيزاً علي قضية توفير فرص العمل للشباب في إطار حرصه علي مواجهة البطالة التي يعاني منها الشباب ليس في مصر وحدها.. وإنما في العديد من البلدان العربية. فالبطالة من القضايا التي تسعي الحكومة لإيجاد حلول لها.. ورغم أن لدينا بطالة في مصر طبقاً للتقديرات الرسمية 9% إلا أن رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات يشكون من قلة وندرة العمالة الفنية.. فهناك بطالة وفي نفس الوقت توجد ندرة في العمالة.. والسبب أن خريجي المؤهلات العليا والمتوسطة غير مؤهلين لسوق العمل باستثناء بعض المهن.. وهو ما دعا حكومة الدكتور أحمد نظيف لإعادة النظر في العملية التعليمية.. والإعلان عن مشروع قومي جديد لتطوير التعليم الذي يعد العصب الأساسي لنهضة الدول المتقدمة. عشرات الآلاف يتخرجون سنوياً في المدارس الفنية.. ولكن للأسف الشديد غير مؤهلين لسوق العمل.. لأنهم لم يتدربوا.. أو يحصلوا علي التعليم المناسب.. بل إن العديد من الورش.. أو مراكز التدريب في المدارس الفنية لم تهتم بها الدولة.. فتحول بعضها إلي .خرابة. أو .وكر. لإيواء المجرمين. التعليم الفني يحتاج لدعم مختلف الوزارات المعنية بالصناعة والزراعة.. لأن وزارة التعليم لا تستطيع القيام وحدها بإعداد وتدريب طلاب المدارس الفنية.. أو توفير المعدات والأجهزة اللازمة للتدريب.. كما أن القطاع الخاص.. خاصة الشركات والمصانع الكبيرة التي تحتاج لعمالة فنية مدربة.. يمكن أن تساهم في النهضة التعليمية بالتنسيق مع وزارة التعليم.. سواء علي مستوي المدارس أو المعاهد والجامعات. وزارة الصناعة بالتحديد يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً أكثر من وزارة التعليم نفسها في إعداد كوادر من العمالة الماهرة المدربة التي تحتاجها المصانع والشركات سواء كانت التابعة للقطاع العام أو الخاص. التنسيق بين الوزارات مطلوب لإعداد كوادر وعناصر فنية ماهرة.. وليس تخريج جيوش من الموظفين الكسالي الذين تتكدس بهم الوزارات والدواوين.. وتضيف علي البطالة الحقيقية.. بطالة مقنعة.. أو طوابير موظفين عاطلين.
