مديرية الإسكان تبني أسواراً لحماية المعتدين علي الأرضي الزراعية كشف تقرير حديث لجهاز المحاسبات عن مخالفات مالية وإدارية بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الفيوم حول قيام المديرية بصرف مبالغ مالية دون فائدة أو سند قانوني متمثلة في تكاليف بناء أسوار حول أراضي الفضاء المملوكة للأفراد والتي ساهمت هذه المخالفات في زيادة التعديات بالبناء علي الرقعة الزراعية داخل هذه الأسوار في ظل تقاعس المحليات والزراعة للتصدي لهذه التعديات فضلاً عن قيام مديرية الإسكان بتحصيل مبالغ مالية من المقاولين لحساب إنشاء البيت الريفي وذلك بالمخالفة لما جاء بالبند 20 العامة بدون وجه حق في الوقت الذي تقاعست فيه المديرية عن خصم قيمة غرامات التأخير علي بعض العمليات بالمخالفة لأحكام المادية 83 من القانون 89 لسنة 1998. وأشار التقرير إلي قيام مديرية الإسكان والمرافق بالفيوم بصرف مبلغ 586.728 دون جدوي ودون سند قانوني من القانون قيمة تكاليف بناء وأسوار حول أراضي الفضاء مملوكة لأفراد حيث تبين لدي فحص بعض المستندات خلال الفترة من يوليو سبتمبر الماضي وجود مستندات منصفة لحساب عمليات إنشاء أسوار حول الأراضي الفضاء بلغ ما أمكن حصرة منها مبلغ 586.728 جنيها حيث تم الطرح الإسناد من قبل مديرية الإسكان والمرافق بالفيوم بناءً علي مناقصة محدودة بعض المقاولين ومن فحص مرفقات هذه المستندات تلاحظ بتاريخ 13/1/2010 سخطاب من رئيس مركز ومدينة الفيوم لمدير عام الإسكان يلزمه بتنفيذ الأسوار المؤقتة حول بعض أراضي الفضاء ببعض مناطق مدينة الفيوم وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور جلال مصطفي سسعيد محافظ الفيوم علي أن يتم التمويل بعد بيع قطع الأراضي المملوكة للمجلس وتحصيل التكلفة من الملاك أصحاب الأراضي التي تم بناء أسوار حولها بالطريق الإداري وبتاريخ 29/3/2010 خطاب من رئيس مركز مدينة الفيوم لمدير عام الإسكان بأن الوحدة المحلية سوف تقوم بتمويل هذه العمليات من حساب إيراد حصيلة بيع الأراضي المملوكة لصندوق الخدمات في حدود ستة ملايين جنيه وذلك ؟خلال 3 شهور من تاريخه وبتاريخ 8/6/2010 ورد شيك من الوحدة المحلية لحساب هذه العمليات رقم 31427 في 8/6/2010 بمبلغ 4000000 جنيه وبتاريخ 4/1/2010 موافقة محافظ الفيوم علي أن يتم الصرف علي هذه الأسوار من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة لحين تحصيل قيمتها من ملاك هذه الأراضي بالطريق الإداري. وأشار التقرير إلي أنه من خلال قيام عضو الجهاز بمناقشة وسؤال المسئولين بمديرية الإسكان والمرافق عما هو السند القانوني الذي استندت إليه المديرية في أعمال الطرح والإسناد لهذه العمليات وتحصيل قيمة التكلفة من ملاك هذه الأراضي المقام حولها الأسوار حيث تلف بعض الأجزاء منها وأفاد المسئولون بالمديرية بتاريخ 31/10/2010 بأن تم ذلك بناء علي أوامر وتعليمات الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم وموافقته في ذلك الشأن!! وبتاريخ 10/10/2010 قام عضو الجهاز بمخاطبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم ضرورة موافاة الجهاز بأسماء أصحاب هذه الأراضي المقام حولها أسوار لذلك الإجراءات التي اتخذت من قبل المجلس لتحصيل قيمة التكاليف حيث أفادت إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بأنها قامت باتخاذ الإجراءات الحجز الإداري طبقاً لما جاء لها من المحافظة وفقاً لما يلي بلغ جملة الحجوزات مبلغ 599956 جنيه بتاريخ 3/11/2010 الأمر الذي يطلب معه الجهاز حجز جميع الأراضي التي تم تسويرها وحساب التكاليف التسوير لكل منها وكذا الإفادة عن السند القانوني في تنفيذ تلك المشروعات ومدي قانونية تحصيل قيمة التكلفة من ملاك أراضي الفضاء عن الإجراءات التي اتخذت في ذلك الشأن لتحصيل هذه التكاليف من ملاك الأرض!!
