(المركزي للمحاسبات) يكشف المستور مخالفات مالية وإدارية بمديرية الإسكان بالمحافظة طرح عمليات مناقصة بدون اعتمادات وعدم خصم الغرامات كشف تقرير حديث لجهاز المحاسبات عن مخالفات مالية وإدارية بمديرية الإسكان بالفيوم وشاب تلك المخالفات إهدار للمال العام وذلك نتيجة لتراخي بعض الشركات في الأعمال المسندة إليها بالأمر المباشر ونهوها في المواعيد المحددة فضلاً عن قيام المديرية بطرح عمليات أخري للمناقصة دون وجود اعتماد مالي للعملية بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. وأكد التقرير علي عدم الاستفادة من المجزر الآلي للدواجن بقلمشاة والبالغ قيمته 9.200.000 جنيه نتيجة تراخي الشركة المنفذة في نهوالأعمال في المواعيد المقررة مما أدي إلي استحقاق غرامة تأخير فضلاً عن خصم الغرامة المستحقة عن العملية بأقل مما يجب بمبلغ 124870.45 جنيه بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية. تبين لدي الفحص اسناد انشاء مجزر آلي للدواجن بقلمشاة لشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) بالأمر المباشر بموافقة رئيس مجلس الوزراء في 18/3/2008 علي أن تكون القيمة التعاقدية 9.200.000 جنيه خصماً علي الاعتمادات المخصصة بخطة العام المالي 2007/2008 بمبلغ 7.500.000 والباقي البالغ 1.700.000 جنيه خصماً من التمويل الذاتي للمحافظة علي أن تكون مدة التنفيذ عشرة شهور تبدأ في تاريخ استلام الموقع في 22/6/2008 لتنتهي في 21/4/2009 هذا وصدر قرار المحافظ رقم 298 في 2008 بتخصيص الأرض لإنشاء المجزر وصدر الترخيص رقم 72 لسنة 2008 لإنشاء المجزر بقلمشا وقامت الشركة المنفذة باستلام الترخيص في 17/12/2008 وتقدمت الشركة المنفذة بطلب لتعديل تاريخ النهو المقرر اعتبار تاريخ استلام الترخيص في 17/12/2008 هو تاريخ بدء العملية ونظراً المواجهة الشركة بعض المعوقات لدي التنفيذ وافقت إدارة الفتوي لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بكتابها رقم 1052 في 24/8/2008 علي مد العملية ليصبح تاريخ النهوالمقرر 20/9/2009 بدلاً من 21/4/2009 إلا أنه وفي تاريخ الفحص خلال شهر سبتمبر 2010 لم يتم الانتهاء من العملية حيث بلغ جملة ما تم تنفيذه وصرفه للشركة حتي الدفعة (6) مبلغ 1917813.500 جنيه. وكشف التقرير أن الشركة طالبت بمد مدة العملية مرة أخري ليصبح تاريخ النهو المقرر 29/7/2010 وهوالأمر الذي أدي إلي عدم الاستفادة من المجزر فضلاً عن استحقاق غرامة تأخير قيمتها 191781.35 جنيه بنسبة 10% من جملة الأعمال المنفذة إلا أنه تبين قيام مديرية الإسكان بخصم غرامة تأخير قدرها 66910.900 فيها لدي صرف مستحقات الشركة بأقل مما يجب بمبلغ 124870.45 جنيه مما يعد إهداراً للمال العام، لذا يطالب الجهاز بأعمال احكام القانون وخصم غرامة التأخير المستحقة بالكامل مع حث الشركة علي الانتهاء من المجزر لإمكان الاستفادة منه. وأكد التقرير قيام مديرية الإسكان بطرح عملية استكمال مبني الإدارة الزراعية بيوسف الصديق واسنادها لأحد المقاولين بقيمة تعاقدية بلغت 223375 جنيهاً دون وجود اعتماد مالي للعملية بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. حيث تبين لدي الفحص طرح عملية استكمال في الإدارة الزراعية بيوسف الصديق في مناقصة محدودة جلسة 12/1/2010 وتم اسنادها بقيمة تعاقدية بلغت 223375 جنيها علي أن تكون مدة التنفيذ ثلاثة شهور تبدأ من 1/3/2010 تايخ الاستلام تنتهي 31/3/2010 وتم الطرح والاسناد بناء علي المبالغ المتوافرة طرف مديرية الإسكان وتخص العملية والبالغ جملتها 286791.45 جنيه نتيجة سحب الأعمال من المجموعة الهندسية للإنشاءات والتجارة التي كان مسنداً إليها تنفيذ الأعمال وتقاعست عن التنفيذ في المواعيد المقررة. وأكد التقرير أنه تبين لدي الفحص شمول تلك المبالغ المستحقة علي مبلغ 162980 جنيهاً يمثل قيمة 10% غرامة تأخير علي إجمالي العملية و10% مصاريف إدارية يتعين تسويتها لإيرادات مديرية الزراعة بالفيوم وقد تم سدادها لمديرية الزراعة بالمستند رقم 1758 في 13/5/2010 ليتبقي مبلغ 123810.65 جنيه يمثل التمويل المتاح لعملية استكمال المبني الذي لا يغطي القيمة التعاقدية للعملية والبالغ 223375 جنيهاً بالمخالفة لأحكام القانون وهوالأمر الذي أدي إلي عدم الاستفادة من العملية في تاريخه. وازاء ما تقدم بطلب الجهاز اجراء التحقيق اللازم لتحديد المسئولية بشأن طرح أعمال دون التأكد من وجود التمويل الكافي للعملية وموافاة الجهاز بما يتم بهذا الشأن. وكشف التقرير عن عدم الاستفادة من عملية انشاء الدور الأرضي بمبني الطب الرياضي بالاستاد الرياضي بالفيوم والبالغة قيمتها التعاقدية 799624.800 جنيه نتيجة عدم توافر التمويل اللازم للعملية مما أدي إلي تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال المسند له تنفيذها. تبين لدي فحص العملية أن تكون مدة تنفيذها أربعة شهور تبدأ في 21/3/2010 تاريخ الاستلام للموقع وتنتهي في 20/7/2010 وقد قام المقاول بالبدء في تنفيذ الأعمال وتقدم لصرف الدفعة رقم (1) بمبلغ 800،281548 جنيه في 19/4/2010 ثم الدفعة الثانية بحملة أعمال منفذة بلغت 517308.400 جنيه في 9/8/2010، إلا أنه لم يتم صرف أي مبالغ للمقاول عن الأعمال التي قام بتنفيذها التي تمثل 65% من القيمة التعاقدية للعملية لعدم توافر التمويل علي الرغم من قيام مديرية الشباب والرياضة بإخطار مديرية الإسكان بكتابها رقم يدون في 3/1/2010 يفيد موافقة المجلس القومي للرياضة علي تنفيذ الأعمال في حدود 800.000 جنيه والارتباط بهذا المبلغ وهوالأمر الذي أدي إلي تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال المسند له تنفيذها في المواعيد المقررة نتيجة عدم توافر التمويل اللازم للعملية وعدم الاستفادة من المبني. ويطلب الجهاز مخاطبة مديرية الشباب والرياضة للوقوف علي أسباب عدم قيامها وتوفير التمويل المطلوب مع إجراء التحقيق اللازم بهذا الشأن وموافاة الجهاز بذلك.
