فى الوقت الذى كانت فيه الجمعية الوطنية للتغيير تدرس الدعوة لما سمته «البرلمان البديل» أعلن أمس الأول مجموعة من النواب السابقين عن تأسيس «البرلمان الشعبى» وهو الأمر الذى تسبب فى ارتباك داخل الجمعية الوطنية للتغيير التى من المنتظر أن تدعو النواب للتنسيق معها حول الأمر. وفى الوقت الذى اعتبر فيه سياسيون أن هذا البرلمان الشعبى أو البديل بمثابة فكرة احتجاجية على ما حدث من تزوير فى الانتخابات، شكك آخرون فى إمكانية نجاح الفكرة وتوقعوا أن تفشل مثل كثير من الأفكار التى أعلنت عنها المعارضة قبل ذلك. ومنذ بداية الحديث عن الفكرة عقب انتخابات مجلس الشعب سارع العديد من القوى السياسية إلى تبنيها، ونشأت حالة من تضارب التصريحات حول الأمر، وكثرة المسميات ما بين «البرلمان البديل» و«البرلمان الموازى» و«الجمعية التشريعية» و«البرلمان الشعبى» إلى أن أعلن مجموعة من النواب عن تأسيس البرلمان الشعبى أمس الأول، قبل التنسيق مع بقية مجموعات المعارضة التى تبنت الأمر. ومن المنتظر أن تعقد الجمعية الوطنية للتغيير اجتماعا يوم 15 ديسمبر الحالى. وقال وائل نوراة، سكرتير عام حزب الغد، وأحد أعضاء اللجنة التى أعدت تصورا عن البرلمان البديل لعرضه على الجمعية الوطنية للتغيير، إنه ليس متصورا أن يكون هناك أكثر من برلمان بديل، مؤكدا أنه من المتوقع أن يتم التنسيق بين النواب الذين أعلنوا عن البرلمان الشعبى وبين الجمعية الوطنية للتغيير. ونفى نوارة حدوث تنسيق بين النواب والجمعية قبل الإعلان عن البرلمان الشعبى، وقال «النواب أولى بفكرة البرلمان البديل، لكن الفكرة ستفقد قوتها إذا لم تكن معبرة عن جميع أطياف القوى السياسية والمجتمع المصرى». وأوضح أن فكرة البرلمان البديل ليست فكرة جديدة، وقد طرحت منذ نحو سنتين وتم تجديد طرحها قبل 4 شهور، وكلفت لجنة مكونة من شخصه، والدكتور أسامة الغزالى حرب، والدكتور أيمن نور لوضع تصور لبرلمان بديل يعبر عن جميع التيارات السياسية إضافة إلى التنوع الجغرافى والعمرى والنوعى، مشيرا إلى أن الفكرة كانت تنطلق من أن البرلمان الرسمى لا يمارس مهامه المفترض أن يمارسها فى التشريع والرقابة بالشكل السليم. وقال جورج إسحق القيادى فى الجمعية الوطنية للتغيير إن الهدف من الفكرة هو تقديم بديل لمجلس الشعب المشكك فى شرعيته، وقال «هذا المجلس بلا لون ولا طعم فى ظل غياب المعارضة الحقيقية، لذا فكرنا أن تكون رؤية المعارضة موجودة لمناقشة كل ما يطرح من مشاريع قوانين، أو قضايا تهم الرأى العام، وتدار خلاله مناقشات جادة بالتوازى مع المناقشات الهزلية التى سيشهدها مجلس الشعب». وأكد الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن فكرة البرلمان البديل هى فكرة رمزية عرفتها بلاد أخرى مثل أرمينيا وروسيا. مشيرا إلى أن هناك اجماعا على ان الحزب الوطنى قد تدخل بشكل سافر ومشين فى الانتخابات البرلمانية التى كانت بمثابة سبة عار على جبين مصر، وبالتالى ما تمخض عن هذه الانتخابات من مجلس مشكوك فى شرعيته، وخصوصا ان الحزب الوطنى تصرف بشكل من الفجاجة والحماقة على حد قوله، جعلنا إزاء برلمان هزلى لا تمثيل فيه للمعارضة ويمثل انتكاسة حقيقية، وكان من الطبيعى الحديث عن برلمان يمثل الشعب المصرى. وحول مهام البرلمان البديل قال حرب إن فكرة مناقشة مشروع دستور جديد فكرة مطروحة مع الأخذ فى الاعتبار أن إقرار مثله هذا الدستور يتبع عملية التغيير. وأكد حرب أنه ليس شرطا أن يكون أعضاء البرلمان البديل نوابا سابقين، فكون الفكرة لها طابع رمزى تجعل من الممكن ضم شخصيات عامة مشهودا لها بالكفاءة والنزاهة، إلى جانب النواب السابقين. وقال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «هذا صوت احتجاجى يدخل فى إطار الكيانات الموازية، التى تعكس أزمة فى الكيانات الأصلية، وتعتبر علامات استفهام عليها، لكنها حتى الان لم تنجح فى أن تكون بديلة بشكل حقيقى». وأضاف «لا أتوقع أن تنجح فكرة تأسيس برلمان بديل، ولكنها شكل احتجاجى على ما شهدته انتخابات مجلس الشعب من تزوير فج». وانتقد مجدى الدقاق عضو أمانة التثقيف بالحزب الوطنى، الفكرة وأكد أنها شكل جديد من الأشكال السياسية. مضيفا «يبدو أن المعارضة أدمنت هذا النوع من التشكيلات التى تبدأ ثم تختفى بنفس السرعة». وطالب المعارضة بتبنى ثقافة الاعتراف بالهزيمة، والاعتراف بأحكام القضاء، والانتظار حتى يفصل القضاء فى الطعون المقدمة، وحين يحكم تعاد الانتخابات فى الدوائر التى أبطلها القضاء. وأضاف «أفهم أن يكون هناك حكومة ظل.. إذا كانوا سيكتفون بالنضال الشكلى فهذا خطأ.. علينا انتظار نتيجة الطعون المقدمة للقضاء، هنا نرسخ فكرة سيادة القانون الذى يتعمد الجميع نسيانه والذى ينبغى ان يكون الملاذ الأخير». يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر
