وللمرة الخامسة خلال السنوات الست الماضية - 71 مركزا لتحتل المركز 94 علي مستوي 183 دولة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة ممارسة أنشطة الأعمال مقارنة بعام 2006. جاء هذا في التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وأشاد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار بالجهود التي بذلتها كافة الجهات الحكومية من أجل تيسير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة في مجال تأسيس الشركات الذي وصلت فيه مصر للمركز الثامن عشر (18) من بين 183 دولة، وفي مجال التجارة عبر الحدود الذي حققت فيه مصر المركز الحادي والعشرين (21)، وهما المؤشران اللذان تصدرا قائمة إصلاحات هذا العام واللذان قادا تقدم التصنيف المصري. وأكد رشيد حرص الجهات المصرية خلال الفترة القادمة علي مواصلة إجراءات تطوير وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال محورين والضرائب، واستكمال منظومة التأسيس الألكتروني للشركات، وثانيهما تطوير البنية التشريعية خاصة فيما يتعلق بالحصول علي الائتمان، وانفاذ العقود، وحماية حقوق صغار حلة الأسهم وتيسير عمليات الدخول والخروج الآمن من الأسواق.