قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار أنه أرسل أمس ملف صفقة بيع عمر أفندي إلي النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود، ويتضمن الملف كل ما يتعلق بعمر أفندي منذ بداية عملية البيع الأولي وكراسات الشروط والعقود وجميع الممارسات التي تمت بين الشركة القابضة للتشييد والبناء وبين المستثمر السعودي جميل القنبيط. وتضمن الملف أيضًا تفاصيل المشاكل بين المستثمر وبين العمال واللجوء للتحكيم الدولي ومدي قانونية بيع «القنبيط» ل «عمر أفندي» إلي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية ومدي قانونية عملية البيع في ضوء وجود مشاكل راهنة له مع البنوك وتبقي دين عليه بمبلغ 55 مليون جنيه لصالح الشركة القومية للتشييد والبناء. وأشار رشيد إلي أن هناك لجنة تم تشكيلها من وزارة الاستثمار والشركة القومية للتشييد لجمع جميع المعلومات بشأن عمر أفندي بناء علي الخطاب الذي تلقاه من النائب العام قبل يومين. كا أشار إلي أن اللجنة ستنتهي من أعمالها خلال خمسة أيام قبل إرسال الملف إلي النيابة العامة والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية للتحقق من قانونية البيع. من ناحية أخري تقدمت مصر 71 مركزا منذ عام 2006 في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة ممارسة أنشطة الاعمال، حيث احتلت المركز ال94 علي مستوي 183 دولة. وبمناسبة اطلاق التقرير السنوي للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أمس الاول أشاد رشيد بجهود الجهات الحكومية لتيسير بيئة الاعمال خاصة في مجال تأسيس الشركات الذي احتلت فيها مصر المركز ال18 وفي مجال التجارة عبر الحدود واحتلت فيها مصر المركز ال21.