نجحت مصر هذا العام وللمرة ال 5 خلال ال 6 السنوات الماضية في التقدم بترتيبها على مستوى 183 دولة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة ممارسة أنشطة الأعمال لتأتى في المركز 94 وذلك بتقدم 71 مركزاً مقارنة بعام 2006، وجاء هذا في التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الذي تم إطلاقه الثلاثاء الماضى من مقر مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن. من جانبه، أشاد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، بالجهود التي بذلتها كافة الجهات الحكومية من أجل تيسير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة في مجال تأسيس الشركات الذي وصلت فيه مصر للمركز 18 من بين 183 دولة، وفى مجال التجارة عبر الحدود الذي حققت فيه مصر المركز 21، وهما المؤشران اللذان تصدرا قائمة إصلاحات هذا العام واللذان قادا تقدم التصنيف المصري. والجدير بالذكر أن بين عامي 2006 و 2010، تقدمت مصر عالميا في مؤشر تأسيس الشركات 108 مراكز، وتقدمت 84 مركزاً في مجال الحصول على الائتمان، و54 مركزاً في مجال تسجيل الملكية، و65 مركزاً في مجال التجارة عبر الحدود، و31 مركزا في مجال حماية حقوق صغار حملة الأسهم، و16 مركزا في مجال سداد الضرائب، و11 مركزا في مجال الحصول على تراخيص البناء، و3 مراكز في مجال إنفاذ العقود.
