تقدمت مصر هذا العام - وللمرة الخامسة خلال السنوات الست الماضية - 71 مركزا لتحتل المركز 94 على مستوى 183 دولة فى مجال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة ممارسة أنشطة الأعمال مقارنة بعام 2006. جاء هذا فى التقرير السنوى لممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، الذى تم إطلاقه الثلاثاء الماضى من مقر المؤسسة فى واشنطن وعبر شبكة الفيديو كونفرانس فى مقار المؤسسة القائمة فى عدد من الدول المشمولة فى التقرير ومنها مصر. وأشاد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار رشيد محمد رشيد بالجهود التى بذلتها كافة الجهات الحكومية من أجل تيسير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة فى مجال تأسيس الشركات الذى وصلت فيه مصر للمركز الثامن عشر (18) من بين 183 دولة، وفى مجال التجارة عبر الحدود الذى حققت فيه مصر المركز الحادى والعشرين (21) ، وهما المؤشران اللذان تصدرا قائمة إصلاحات هذا العام واللذان قادا تقدم التصنيف المصرى. والجدير بالذكر أنه بين عامى 2006 و2010، تقدمت مصر عالمياً فى مؤشر تأسيس الشركات 108 مراكزً، وتقدمت 84 مركزا فى مجال الحصول على الائتمان ، و54 مركزاً فى مجال تسجيل الملكية، و65 مركزاً فى مجال التجارة عبر الحدود، و31 مركزاً فى مجال حماية حقوق صغار حملة الأسهم، و16 مركزاً فى مجال سداد الضرائب، و11 مركزاً فى مجال الحصول على تراخيص البناء، و3 مراكز فى مجال إنفاذ العقود. وأكد رشيد حرص الجهات المصرية خلال الفترة القادمة على مواصلة إجراءات تطوير وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال محورين رئيسيين: أولهما تحديث الإجراءات المؤسسية وخفض تكلفتها وميكنة إجراءات الموانئ والضرائب، واستكمال منظومة التأسيس الإلكترونى للشركات، وثانيهما تطوير البنية التشريعية خاصة فيما يتعلق بالحصول على الائتمان، وإنفاذ العقود، وحماية حقوق صغار حملة الأسهم، وتيسير عمليات الدخول والخروج الآمن من الأسواق. من جانبه، أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس مجموعة العمل من الحكومة المصرية زياد بهاء الدين إن مصر استطاعت أن تتقدم بمؤشراتها وتنفذ عدداً من الإصلاحات والتيسيرات أهمها إنشاء نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، وإزالة القيود المفروضة على الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة، وتخفيض رسوم التأسيس، وبدء العمل بنظام التأسيس الإلكترونى للشركات، وصدور قانون البناء الموحد فى مايو 2008، وتخفيض رسوم تسجيل الملكية وتحديد حد أقصى لها بواقع 2000 جنيه، وتأسيس شركة الاستعلام الائتمانى، وصدور قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005. وأوضح أن من بين التيسيرات خفض قيمة ضرائب الشركات لتصل إلى 20%، وتخفيض متوسط التعريفة الجمركية عدة مرات لتصل إلى 9.6%، وتم تخفيض بنود التعريفة من 27 بنداً إلى 6 بنود فقط، فضلاً عما تم انجازه فى مجال ميكنة الموانئ المصرية وإدخال الخدمات الالكترونية فى إجراءات التصدير والاستيراد، وتوفير خدمة الشباك الواحد لاستخراج المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد، وتسهيل عمليات التبادل التجارى عن طريق إدخال نظام إلكترونى لتقديم مستندات التصدير والاستيراد، وصدور قانون المحاكم الاقتصادية فى مايو 2008 التى بدأت أعمالها منذ أكتوبر 2008.
