اكد قضاة وقانونيون علي ضرورة تفعيل سلطة النيابة العامة في الاشراف والتفتيش علي السجون ومقار الاحتجاز ، وذلك خلال مؤتمر "النيابة العامة والتفتيش علي السجون ومقار الاحتجاز" الذي ينظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة. اكد المستشار أشرف البارودي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أن التفتيش علي السجون ومقار الاحتجاز أمر لايقل أهمية بالنسبة لعمل أعضاء النيابة العامة عن التحقيق في القضايا، ولايجوز التعلل بكمية القضايا أمام النيابة العامة للتقصير في دورها في التفتيش علي السجون واماكن الاحتجاز. وأضاف أن النيابة العامة تخلت كثيرا عن اختصاصها في التفتيش علي السجون ومقار الاحتجاز، وهذا ما أدي الي اعتراض الضباط أحيانا أثناء عمليات التفتيش. وأن وكلاء النيابة في مصر في حاجة الي مزيد من تفويض السلطة، وقال ان الاشراف علي السجون واماكن الاحتجاز اختصاص أصيل لوكيل النيابة في أي وقت ، ولكن عمليا لم يعد وكيل النيابة يستطيع أن يقوم بهذا في أي وقت يراه مناسبا. من جانبه أكد المستشار صابر نصر غلاب الرئيس بمحكمة الاستئناف أن عضوالنيابة العامة لزاما عليه أن يجري تفتيشا دوريا علي السجون ومقار الاحتجاز. وانتقد التفتيش الشكلي الذي يقوم به أحيانا أعضاء النيابة علي السجون، وقال "أن يذهب عضوالنيابة العامة الي السجن أوالقسم بإخطار سابق وأن يطلع علي الدفاتر والسجلات في مكتب المأمور وهويشرب الشاي والحاجة الساقعة دون أن يقوم بالاطلاع بنفسه علي أحوال المساجين والمحتجزين هذا تهريج ".