طالب قضاة ونشطاء حقوقيون بضرورة إصدار تشريع ينظم قيام أعضاء النيابة العامة بالتفتيش الدوري وغير الدوري علي جميع السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز خاصة مقار مباحث أمن الدولة ومعسكرات قوات الأمن دون الحصول علي إذن مسبق من المحامي العام. ودعا المشاركون خلال مؤتمر: «النيابة العامة والتفتيش علي السجون ومقار الاحتجاز»، الذى نظمه المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة السبت بالسماح لمنظمات حققوق الإنسان بزيارة السجون لضمان مراعاة المعايير الدولية والإنسانية والمعيشية للسجناء، منتقدين في الوقت نفسه استمرار حالة الطوارىء التي خلقت اجيال من رجال الشرطة لا يعرفون العمل إلا في ظل القوانين الاستثنائية. وأكد المستشار أشرف البارودي نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أنه لا شك أن المؤسسات القائمة علي تطبيق القانون يجب ان تكفل حقوق البشر، مشيرا إلى أن النيابة العامة تمثل أولى مراحل السلطة القضائية إلى جانب سلطة السجون. وأنتفد الباردوى العمل بقانون الطؤاري وقال: إنه «خلق أجيالا من السلطة لا تعرف العمل فى ظل القوانين التي تحترم حرية الأفراد وبالتالي تهدر حقوق كل من يقع تحت أياديها». واشار الي ان التفتيش علي السجون من قبل النيابة العامة يضمن عدم حجز مواطن في سجن دون وجه حق أو عدم تشغيل مسجون لم يقض حكم صادر بتشغيله وغيرها والقضاء بدوره العادل يجب أن يسمح ويحس على الزيارات الدورية لأماكن الاحتجاز حتي لا تحدث انتهاكات. وأكد ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أنه على الرغم من وجود تشريع قانونى في مصر يعطي النيابة العامة الحق في التفتيش علي السجون واماكن الاعتقال إلا أنه لا يحدث ذلك إلا في أضيق الحدود. انتقد أمين عدم تفعيل هذا التشريع تحت ذريعة ندرة عدد أعضاء النيابة، مؤكدا أنه سبب غير مقنع. وشدد أمين على أنه على الرغم من تصديق الحكومة المصرية للعديد من المواثيق الدولية فى مجال حقوق الإنسان والاحتجاز إلا أنها لا تطبقها على أرض الواقع خاصه فيما يتعلق بضمان السلام في المعتقلات والسجون ومراكز الشرطة وعدم ارتكاب جرائم داخل تلك الأماكن وكذلك كيفية ضمان محاكمة عادلة من لحظة القبض الأولى بالتحقيق معه حتي نهاية محاكمته إلى أن ينقض أو يستأنف.
