المغربي: مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية تخفف العبء علي ميزانية الدولة قامت وزارة الإسكان بالبدء في .7. مشروعات حالياً ليتم تنفيذها بنظام مشاركة القطاع الخاص، وقال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية: إن إصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية الأساسية أسهم في طرح تمويل وإنشاء عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية دون التقيد بميزانية الدولة. جاء ذلك خلال استقباله وفداً إيطاليا يضم .20. من ممثلي شركات المقاولات والاستشارات الهندسية وبحضور ممثل عن السفير الإيطالي ومسئولي بنك .سان باولو- الإسكندرية. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة المكاتب الاستشارية المعمارية الإيطالية ورابطة المكاتب الاستشارية المصرية لتبادل الخبرات. وقال المغربي: إن من بين هذه المشرعات مشروع تمويل وإنشاء وتشغيل محطة 6 أكتوبر للصرف الصحي بطاقة 150 ألف م3/ يوم ومشروع تمويل إنشاء وتشغيل محطة أبورواش للصرف الصحي بطاقة 2،1 مليون م3/ يوم، فضلاً عن مشروع إنشاء وتشغيل محور روض الفرج بطول .35. كيلو متراً للربط بين كورنيش الضفة الشرقية لنهر النيل وطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي ويتم تنفيذه عن طريق مشاركة إحدي الشركات الإيطالية. وأكد المغربي علي أن عقود مشاركةالقطاع الخاص تقتصر علي بيع الخدمة للحكومة التي تتولي إعادة بيعها للمستهلكين بالأسعار العادية وتتحمل الحكومة فروق الأسعار بين عقود المشاركة وسعر البيع للمستهلكين. ولفت المغربي إلي أن الغرض من الشراكة هو ضمان سرعة تنفيذ المشروعات وفقاً لأعلي معدلات الجودة وتخفيف العبء علي ميزانية الدولة وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلي أن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص أسهم في توفير البنية التشريعية لهذه المشروعات.
