خلال استقباله وفدا إيطاليا كبيرا من ممثلي 20 شركة مقاولات واستشارات هندسية، وبحضور ممثل السفير الإيطالي، ومسئولي بنك "سان باولو- الإسكندرية"- عرض المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، عددا من مشروعات البنية الأساسية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية حاليا لتنفيذها بنظام مشاركة القطاع الخاص، مؤكدا أن إصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية الأساسية أسهم في توفير البنية التشريعية لمثل هذه المشاركة، وساعد في طرح تمويل وإنشاء عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية التي يستفيد بها عدد كبير من المواطنين، دون التقيد بميزانية الدولة السنوية. وقال الوزير: طبقا لسياسة الحكومة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وإنشاء وتشغيل مشروعات البنية الاساسية، قامت وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالبدء في 7 مشروعات مهمة يستفيد بها المواطنون علي مستوي الجمهورية. وأكد المهندس أحمد المغربي أن الغرض من هذه الشراكة هو ضمان سرعة تنفيذ المشروعات وفقاً لأعلي معدلات للجودة، وتخفيف العبء علي ميزانية الدولة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار، مضيفا ان عقود مشاركة القطاع الخاص تقتصر علي بيع الخدمة للحكومة التي تتولي إعادة بيعها للمستهلكين بالأسعار العادية، وتتحمل الحكومة فروق الأسعار، بين عقود المشاركة، وسعر البيع للمستهلكين. وأضاف الوزير: من هذه المشروعات التي تم عرضها علي الوفد الإيطالي، مشروع تمويل وإنشاء وتشغيل محطة 6 أكتوبر للصرف الصحي، بطاقة 150 ألف متر3/ يوم، ومشروع تمويل وأنشاء وتشغيل محطة أبو رواش للصرف الصحي بطاقة 1,2 مليون متر3/ يوم، بالإضافة إلي مشروع تمويل وأنشاء وتشغيل محور روض الفرج بطول 35 كيلومترا ، للربط بين كورنيش الضفة الشرقية لنهر النيل وطريق القاهرة- الأسكندرية الصحراوي، وعدد آخر من المشروعات الحيوية. وأكد المهندس المغربي، أن زيارة الوفد الإيطالي تأتي نتاجا لزيارة قام بها وفد مصري رفيع المستوي، يضم عددا من ممثلي وزارات مختلفة، تم خلالها استعراض أهم المشروعات التي تطرحها الحكومة علي الشركات الإيطالية المتخصصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، وقد أثمرت هذه الزيارة عن مشاركة إحدي الشركات الإيطالية في أحد المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان حاليا، بنظام مشاركة القطاع الخاص، وهو مشروع إنشاء محور روض الفرج، وهناك رغبة من عدد كبير من شركات المقاولات والاستشارات الهندسية الإيطالية للمشاركة في مشروعات أخري. وأشار الوزير إلي أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة المكاتب الاستشارية المعمارية الإيطالية، ورابطة المكاتب الاستشارية المصرية، بهدف التعاون المشترك وتبادل الخبرات.
