أكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ان إصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية الأساسية اسهم في توفير البنية التشريعية لهذه المشاركة وساعد في طرح تمويل وانشاء عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية التي تفيد عدداً كبيراً من المواطنين دون التقيد بميزانية الدولة السنوية، مشيراً إلى ان الوزارة بدأت في 7 مشروعات مهمة علي مستوي الجمهورية طبقاً لسياسة الحكومة في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وإنشاء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية، وجاء ذلك خلال عرض المغربي لعدداً من مشروعات البنية الأساسية التي تطرحها الوزارة حالياً لتنفيذها بنظام مشاركة القطاع الخاص.