حدد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية يوم 17 يونيو 2013 كموعد لإجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية على أن يسبقها فتح باب الترشح يوم 12 مايو ولمدة خمسة أيام عمل تنهي في 16 مايو ثم يتبع ذلك فترة أسبوع لدراسة الترشحات المُقدّمَة وكذلك فتح الباب لتقديم التظلمات من رفض الترشيحات عبر اللجنة التي يرأسها رئيس لجنة الفتوى بمجلس الدولة وبها عضوين ممثلين عن وزارة الاستثمار وعن هيئة الرقابة المالية. وأكد عمران أن كافة الشركات المقيدة والمتواجدة في السوق لها حق التصويت في الانتخابات المقبلة مشيرا إلى أن حق الترشح سيكون فقط مُتاحا للشركات التي تنطبق عليها ضوابط الترشح. جاء ذلك في سياق المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة المصرية مساء امس للإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها حيث من المقرر أن تنتهي فترة المجلس الحالية بنهاية يونيو 2013، وهو المجلس الذي تعاقب على رئاسته 4 رؤساء و3 نواب لرئيس مجلس الإدارة. وأكد عمران حرص إدارة البورصة على عدم وجود تعارض مصالح أو تواجد لأكثر من ممثل للمجموعات المرتبطة في انتخابات مجلس إدارتها مشيرا إلى أنه لن يكون متاحا لأية مجموعة مرتبطة سواء كانت من الشركات المقيدة أو شركات الأوراق المالية أن تدفع بأكثر من مرشح، ولفت عمران كذلك إلى أن عضوية مجلس إدارة البورصة طبقا لقرار وزير الاستثمار تتطلب عدم الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة أو صندوق حماية المستثمر. وشدد رئيس البورصة على أن القرار الوزاري المُنظم لانتخابات مجلس إدارة البورصة يلزم أعضاء مجلس الإدارة بالالتزام بمراعاة وتطبيق قواعد ميثاق شرف البورصة المصرية ومنها الالتزام بسرية المعلومات. وأشار رئيس البورصة إلى أن الفترة التي جاوزت ال 500 يوم التي مر بها مجلس إدارة البورصة عبر فترته الحالية شهدت تحقيق عدد من الأهداف المحددة فيما حالت الظروف التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين دون اكتمال تحقيق بعض الأهداف. ولفت عمران إلى نجاح الإدارة الحالية في مجال الترويج لقيد الشركات عبر اجتذاب أكثر من 14 شركة للقيد في البورصة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 2,5 مليار جنيه ورغم أن هذه الشركات لم تضم كيانات كبيرة بسبب الظروف غير المواتية التي مر بها السوق وفي نفس الفترة نجحت البورصة في التعاون مع عدد من 3 شركات برؤوس أموال بلغت 76 مليون جنيه في ملف توفيق أوضاع الشركات المقيدة بالبورصة، كما بلغت إجماليات زيادات رؤوس الأموال خلال فترة عمل مجلس الإدارة الحالي بلغت 6,1 مليار جنيه. وكشف عمران عن أبرز التحديات على طاولة مجلس الإدارة الجديد وهي مواصلة الجهود لتنشيط سوق أدوات الدين الثابت وترسيخ مفهوم وضع البورصة كمؤسسة ذاتية التنظيم وهو الأمر الذي تم تقديمه كمقترح لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار بصفته الوزير المختص. ودعا رئيس البورصة إلى طرح فكرة اندماج الكيانات الصغيرة العاملة في مجال الأوراق المالية لخلق كيانات أكبر تستطيع النمو بشكل أكبر من المتاح لشركات الوساطة المتواجدة حاليا.
