أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الإثنين، فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية في الفترة التي ستبدأ في 12 من مايو المقبل وسيتم إجراء الانتخابات يوم 16 يونيو 2013. وأضاف، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم، بمقر البورصة المصرية للإعلان عن ضوابط الترشح لعضوية مجلس إدارتها، والمقرر أن تنتهي فترة المجلس الحالية بنهاية يونيو 2013، أنه سيتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة يوم 12 مايو ولمدة خمسة أيام عمل تنتهي في 16 مايو، ثم يتبع ذلك فترة أسبوع لدراسة الترشيحات المُقدّمَة، وكذلك فتح الباب لتقديم التظلمات من رفض الترشيحات عبر اللجنة التي يرأسها رئيس لجنة الفتوى بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة الاستثمار، وممثل عن هيئة الرقابة المالية. وأكد عمران أن كل الشركات المقيدة والموجودة في السوق لها حق التصويت في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن حق الترشح سيكون فقط مُتاحًا للشركات التي تنطبق عليها ضوابط الترشح. وأشار رئيس البورصة إلى أن مجلس الإدارة الحالي قد عاصر أحداثًا كبيرة تأثرت وتفاعلت معها مؤشرات السوق، ومنها على سبيل المثال الأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون الأوروبية، وثورة 25 يناير، والتحولات السياسية التي تشهدها مصر حتى اليوم، وتعاقب على رئاسته 4 رؤساء، و3 نواب لرئيس مجلس الإدارة. ويتكون مجلس إدارة البورصة من 9 أعضاء تتولى البورصة مسئولية تنظيم عملية انتخاب 5 أعضاء منهم عن الشركات المقيدة، وشركات الوساطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما يتم تمثيل البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة في مجلس الإدارة، ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه عبر قرار رئيس مجلس الوزراء. وأكد عمران حرص إدارة البورصة على عدم وجود تضارب مصالح أو وجود بأكثر من ممثل للمجموعات المرتبطة في انتخابات مجلس إدارتها، مشيرًا إلى أنه لن يكون متاحًا لأي مجموعة مرتبطة، سواء كانت من الشركات المقيدة أو شركات الأوراق المالية أن تدفع بأكثر من مرشح، ولفت عمران كذلك إلى أن عضوية مجلس إدارة البورصة تتطلب عدم الجمع بين عضوية المجلس، وعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة، أو صندوق حماية المستثمر. وشدد رئيس البورصة على أن القرار الوزاري المنظم لانتخابات مجلس إدارة البورصة يلزم أعضاء مجلس الإدارة بالالتزام بمراعاة وتطبيق قواعد ميثاق شرف البورصة المصرية ومنها الالتزام بسرية المعلومات. وكشف الدكتور محمد عمران أن عملية فرز الأصوات ستتم عبر لجنة يرأسها أحد مستشاري مجلس الدولة، بما يضمن الالتزام والتطبيق بكل الضوابط والمعايير المنظمة للانتخابات، الذي تطمح البورصة المصرية إلى أن يتم إجراؤها وفق كل الضوابط المقررة لها.