اعلن وزير التخطيط والاصلاح الاداري الدكتور اشرف العربي تعديلات مشروع قانون الخدمة المدنية الجديدة حددت الحد الاقصى لساعات العمل ب42 ساعة أسبوعيا. وذكر انه تمت مراعاة جميع الملاحظات التي سبق وابداها مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية. وذكر الوزير ان التعديلات شملت المادة الخاصة بمحو الجزاءات تدريجيا. وذكر ان التعديلات تشمل حق الموظف في التظلم على تقرير الكفاية. وفيما يخص الاجازات، قال العربي انه يحق للموظف الحصول على اجازته ولكن في حالة احتياج العمل يتم عمل تسوية للاجازات والحصول على مقابل نقدي لها كل 3 سنوات. ويحدد المشروع – بحسب العربي – العلاوة الدورية بنسبة 5 % من الاجر الوظيفي الذي يقدر الان بثلاثة امثال الاجر الاساسي.