أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي ، على أن التعديلات التي أدخلت قانون الخدمة المدنية وفقا للملاحظات الثماني التي أبداها البرلمان عقب رفضه لمشروع القانون في صورته الأولى. وجاءت البنود التي تم تعديلها، الأربعاء 11 مايو، على النحو التالي:- _ يحق للموظف التظلم على تقرير الكفاية وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول. _ أدراج الحد الأقصى في الأجور فضلا عن الحد الأقصى لساعات العمل، لتكون 42 ساعة أسبوعيا، بحيث لا تزيد ساعات العمل عن 7 ساعات يوميا. _ للموظف الحق في الحصول على إجازته ولكن في حالة احتياج العمل له يتم عمل تسوية الإجازات والحصول على مقابل نقدي لها كل ثلاث سنوات. _ تحديد العلاوة الدورية ب 5% من الأجر الوظيفي، الذي أصبح يقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساسي. _ محو الجزاءات للموظف التي توقع تدريجيا، على حسب طبيعة الخطأ. _ الانتهاء خلال أسابيع من مناقشة قانون الإعلام، لتفعيل خطة تطوير ماسبيرو، التي تتضمن إصلاح إداري ومالي. _ إنشاء شركة راديو النيل، ضمن خطة الإصلاح المالي لماسبيرو، والتي ضمت عدد من محطات الراديو الإذاعية، ومن خلالها سيتم خطة الإصلاح المالي لماسبيرو. _ عمل شركة لتقديم الخدمات ضمن الإصلاح الإداري لماسبيرو، للاستفادة من إمكانيات الهندسة الإذاعية بالتليفزيون.