قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن التعديلات التي تمت على قانون الخدمة المدنية جاءت وفقا لملاحظات مجلس النواب عقب رفض القانون، مؤكدا الاستجابة لكافة الملاحظات. العربي: 5% علاوة دورية والجزاء "تدريجي".. وللموظف حق التظلم على تقرير الكفاية وأوضح العربي، في تصريحات صحفية، أن أهم التعديلات التي تمت على القانون، المادة الخاصة بمحو الجزاءات والتي تقضي بتوقيع الجزاء تدريجيا، حسب طبيعة الخطأ، إضافة إلى منح الموظف إمكانية التظلم على تقرير الكفاية، ما لم يكن يتضمنه مشروع القانون بصيغته الأولى. وأضاف أن التعديلات أدرجت الحد الأقصى في الأجور فضلا عن الحد الأقصى للساعات العمل، لتكون 42 ساعة أسبوعيا، وبحيث لا تزيد على 7 ساعات يوميا، ونوه بأن فلسفة القانون تنص على أحقية الموظف في الحصول على إجازته، لكن في حالة احتياج العمل للموظف يتم عمل تسوية الإجازات والحصول على مقابل نقدي لها كل 3 سنوات. عن حقيقة الخلاف بشأن ال5% قيمة العلاوة المنصوص عليها في القانون، أشار إلى أن هناك خلطا بين العلاوة الدورية التي تقدر نسبتها ب5% وكانت تتراوح قيمتها في قانون العاملين المدنين بالدولة قانون 47، بين 1 و5 جنيهات وحتى 6 و25 جنيها، والعلاوة الاجتماعية التي تصدر بقانون خاص بها من رئيس الجمهورية في يوليو من كل عام، موضحا أن ما تم النص عليه في القانون هي العلاوة الدورية والتي تم تحديدها ب5% من الأجر الوظيفي، والذي أصبح يقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساسي، حد قوله.
