قال الرئيس محمد مرسي أنه حرص على انتقال المواطن إلى بر الأمان وإنهاء الفترة الانتقالية التي استغرقت نحو عامين، مشير إلى أنه كلف رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل باجراء تعديلات وزارية تناسب تحديات المرحلة الراهنة، مؤكدا أنه لن يسمح أن يتحمل الفقير أي أعباء إضافية. وأضاف الرئيس - خلال كلمة أذاعها التليفزيون المصري- "نحتفل اليوم باقرار الدستور الجديد .. انه يوم تاريخي لقد اصبح لمصر للمصريين دستور حر ليس منحة من ملك ولا فرض من رئيس ولا املاء من مستعمر". وأكد أن الاستفتاء تم فى شفافية كاملة وبإشراف قضائى كامل ومراقبة من الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى وحماية من جيش الشعب وشرطته، موجها التحية للقوات المسلحة التى تحمى أمن مصر الخارجى، كما قدم التحية للشرطة التى ستظل تحمى الأمن وتصون الحقوق وتلتزم بالقانون. وأوضح مرسي أن الدستور يجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة لبناء الدولة و يحمى حقوق العمال والفلاحين ويحافظ على الملكية فلا مصادرة ولا غصب. وقال الرئيس في كلمته أن ثورة 25 يناير المجيدة ضربت مثلا للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي والتزامه بمستوى رفيع من الخلق والتحضر. وأضاف أن القوى السياسية اتخذت مواقف مختلفة وهو أمر طبيعي فى مجتمع يتحرك نحو الديمقراطية وتنوع الرأي فى ظاهرة صحية تستفيد منها المجتمعات الحرة. وأكد الرئيس أن الحوار أصبح ضرورة لا بديل عنها من أجل بناء الوطن وأجدد الدعوة لكل الأحزاب من أجل المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى وقال "يعلم الله أننى لا أتخذ قراراً إلا لوجه الله ومن أجل مصلحة الوطن فلست من عشاق السلطة ولا من الحريصين على الاستحواذ عليها، لقد أثبت الشعب المصري مرة أخرى قدرته على تجاوز الصعاب والتقدم الى الأمام على طريق استكمال بناء مؤسساته الديمقراطية"، مضيفا "أنه كان هناك خلال هذه الفترة المؤقتة أخطاء وعثرات من هنا وهناك ، وأتحمل معكم المسئولية فى هذه الفترة". وأوضح مرسي خلال كلمته أن الدستور الجديد يحدد صلاحيات الرئيس ويجعله خادما للشعب وليس حاكما مستبدا، موضحا أن بإقرار الدستور انتقل التشريع الى ممثلي الشعب في مجلس الشورى.. مشيرا إلى انتظار مجلس الشعب لاستكمال باقي المؤسسات وللممارسة دوره في المراقبة وتشكيل حكومة تمثل الشعب. وأشار الرئيس بالموقف الوطنى النبيل للمستشار محمود مكي الذى أدى دوره بكل قوة وإخلاص من أجل إقرار الدستور وهو يعلم أنه لا ينص على وجود نائب للرئيس.
