قرر مستشارى النيابه الاداريه وهيئه قضايا الدوله فى الجمعيه العموميه الطارئه التى عقد ظهر الاحد بمقر النادى بالمنيل تعليق العمل بجميع النيابات على مستوى الجمهوريه وادارات الدعاوى التأديبيه وذلك اعتبارا من الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر دون تحديد ميعاد لانتهاء التعليق وذلك كنوع من الاجراءات التصعيديه المتخذة ضد المستشار حسام الغريانى رئيس لجنه وضع الدستور مع الاحتفاظ بأجراءات تصعيديه اخرى حال اصرار الاستمرار فى اقصاء الهيئتين القضائتين مع عقد جمعيه عموميه يحضرها اعضاء النيابه الاداريه على مستوى الجمهوريه بمقر النادى النهرى بالمنيل مع استمرار اعتصام عدد من القضاه فى النادى... وقال محمد عمران وكيل النيابه الاداريه بالغردقه ان الهدف من المطالبة بالنص الدستورى على الهيئة ياتى خوفا من تغول السلطة التنفيذية عليها مثلما حدث فى ظل النظام السابق وان تفعيل دور الهيئة يستفيد منه المواطن فى علاقته مع مرافق الدولة كما يستفيد به الموظف العام نفسه وذلك فى علاقته مع جهة الرئاسية وحمايته من اى تعنت ضده...و أكد المستشار إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية إن ما يطالب به رئيس الجمعية التأسيسية من إعادة النص على باب السلطة القضائية كما ورد في دستور 1971 يمثل افتئاتا على حق الشعب في تطوير المنظومة القضائية , و يشكل تجاهلا متعمدا لمشكلة تفشى الفساد في كافة المرافق العامة التي تعد من اخطر المشكلات التي عانى منها الشعب على مدار العقود الماضية . مشيرا الي انه يستوجب تحصين اختصاصات و صلاحيات النيابة الإدارية في الدستور الجديد لكي تتمكن من أداء دورها القضائي , من خلال توفير رقابة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين و القرارات المنظمة لشئون النيابة الإدارية و هو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بدون النص الدستوري , و هو أمر واجب على المشرع الدستوري تداركه للقضاء على مهزلة سلب اختصاصات النيابة الإدارية و تعطيل دورها تماما في ظل النظام السابق إلى حد إن أصبحت الجهات العامة التي تخرج عن ولاية النيابة الإدارية أكثر من الجهات التابعة لها , و هو وضع شاذ لا يمكن استمراره , و إن التشكيك في الصفة القضائية للنيابة الإدارية يعد إنكارا لإحكام القانون و ازدراء لإحكام المحكمة الدستورية العليا الملزمة لكافة السلطات العامة بالدولة و التي أكدت إن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق و الادعاء التأديبي .
