يخطئ من يظن أن قرار مجلس الوزراء الخاص بأزمة عقد مدينتي المملوكة لمجموعة طلعت مصطفي الذي نص علي إعادة بيع أرض المدينة للمجموعة مقابل ما يقرب من 10 مليارات جنيه، كفيل بانهاء الأزمة التي تصاعدت في أعقاب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد وواهم من يعتقد أن قرار مجلس الوزراء يحافظ علي المال العام الذي أهدر جراء هذا العقد حيث أكد عدد من الخبراء أن هذا القرار سيعيد الاستقرار للسوق العقاري مرة أخري مما يحدث نهضة جديدة لهذا السوق كما أن هذا القرار سيعيد الثقة في قرارات وتعاقدات الحكومة بعد أن اهتزت خلال الأيام الأخيرة بحسب الخبراء. إعادة بيع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفي تحايل علي القانون أم إنهاء للأزمة؟! حمدي الفخراني: القرار التفاف علي القانون وسأقوم بالطعن عليه هشام شكري: عودة مدينتي إلي مجموعة طلعت مصطفي في صالح الجميع المصري للحقوق الاقتصادية: المواد التي استند إليها نظيف لا تمنحه حق البيع بالأمر المباشر علي الجانب الآخر قوبل قرار مجلس الوزراء من قبل الحقوقيين والخبراء بالرفض الشديد حيث وصفوه بالتحايل علي الأحكام القضائية مما تسبب في استمرار إهدار المال العام. يعقب علي القرار المهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطوريين العقاريين قائلاً: قرار مجلس الوزراء حكيم للغاية لانه تلافي عقبات كثيرة تقف في وجه الاستثمار بصفة عامة والاستثمار العقاري بصفة خاصة كما أن هذا القرار تلافي أيضاً هزة كبيرة كان سيشهدها السوق العقاري لأن هناك مشاريع عقارية تتخطي مئات المليارات تستوعب آلاف العاملين كانت ستتأثر في حالة عدم صدور هذا القرار. وعن حكم القضاء والقاضي ببطلان عقد مدينتي قال بدر الدين لا تعليق علي أحكان القضاء والحكومة حريصة علي تنفيذ احكام القضاء واعمال القانون إلا أن الحكومة في هذه الحالة لديها ما يبرر قرارها فهي اتخذت هذا القرار وفقاً للقانون والاختلاف هنا اختلاف قانوني وهذا جائز في مختلف دول العالم. قاطرة الاقتصاد وحول حدوث نهضة في السوق العقاري في المرحلة القادمة أكد بدر الدين أن السوق العقاري بدأ يتحرك نحو الأفضل وهذا ما يسعي إليه الجميع لأن السوق العقاري بمثابة القاطرة التي تجذب خلفها الاقتصاد ككل لهذا من مصلحة الجميع أن ينفذ مثل هذا القرار. واتفق معه في الرأي المهندس هشام شكري عضو شعبة المستثمرين العقاريين باتحاد الغرف التجارية قائلاً إن إعادة بيع الأرض بالأمر المباشر لذات الشركة يحقق المصلحة العامة لأن هناك تعاقدات تمت بالفعل علي المشروع وهناك مواطنون حصلوا علي وحدات سكنية وهناك عقود عمالة مستديمة ومؤقتة وغيرها من الأمور التي من شأنها احداث هزة في السوق العقاري في حالة عدم صدور مثل هذا القرار. وعن تحديد سعر للأرض ب9.9 مليار جنيه بدلاً من القيمة العينية التي تم تحديدها في العقد السابق قال السعر مناسب لأن تنمية الأرض خاصة في الأماكن الجديدة تحتاج إلي مليارات الجنيهات لانها تحتاج إلي مرافق وتحتاج إلي تعريف الناس بها واضافة عوامل جذب كل هذا يحتاج إلي الملايين من الجنيهات وهذا يتسبب أيضاً في تنمية الأماكن المحيطة ورفع سعرها وبالتالي فإن المطور العقاري من حقه أن يحصل علي مقابل تفكيره واقدامه علي اقامة مشروعات عملاقة في أماكن صحراوية وتنمية هذه الأماكن ولذلك فأنا أري أن السعر مناسب بشكل كبير. وعن لجوء البعض إلي القضاء مرة أخري قال شكري اعتقد أن مجلس الوزراء واللجنة التي شكلت من قبل وضعت في حساباتها ذلك وعملت علي سد جميع الثغرات القانونية. ومن جانبه أكد المهندس مجدي عارف عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر أن المتعارف عليه .أن الأرض لمن زرعها. لأن الأساس هو تنمية الأرض سواء عن طريق زراعتها أو تعميرها هذا في البداية أما عن موضوع مدينتي فهناك جدل قانوني كبير ولكن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بإعادة بيع أرض مدينتي لمجموعة طلعت مصطفي مرة أخري بسعر 9.9 مليار جنيه صحيح لأنه يحافظ علي استقرار السوق المصري واستقرار حالة الاستثمار خاصة أن الاستثمار العقاري وقطاع التشييد والبناء يشكلان أهمية بالغة للاستثمار في مصر بشكل عام. وعن سعر الأرض الذي حدد من قبل مجلس الوزراء وفق القرار الصادر في هذا الشأن قال عارف اعتقد إن مجلس الوزراء له حساباته في هذا الشأن وله مقاييس ومعايير محددة قام من خلالها بتحديد سعر الأرض. الأرض مجانية بينما أشار المهندس حمدي الفخراني أن الحكومة كافأت مجموعة طلعت مصطفي بخفض سعر الأرض لأن العقد المقضي ببطلانه ينص علي الحصول علي 7% من الوحدات السكنية للمشروع وقدرها الخبراء ب17 مليار جنيه وقرار مجلس الوزراء أعطي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحق في إعادة بيع الأرض لنفس الشركة بمبلغ 9.9 مليار جنيه وكأن الحكومة .تخرج لسانها. للجميع وتؤكد أنه لو أحد قام برفع دعاوي قضائية مرة أخري ستعطي هذه الأرض مجانا لمجموعة طلعت مصطفي. كما أكد الفخراني أن حكم محكمة القضاء الإداري التي أعلنت بطلان التعاقد نص علي أن يكون بيع الأرض بالمزاد العلني لأن الحكومة بقرارها هذا تضيع علي الدولة وعلي الشعب المصري 300 مليار جنيه لأن المتبقي من أرض المشروع 30 مليون متر والسعر التقديري للمتر ألف جنيه أي 300 مليار جنيه فكيف تبيع الحكومة هذه المساحة ب9.9 مليار جنيه فقط مشيراً إلي أن هذا يعد إهداراً للمال العام ولحقوق الأجيال اللاحقة. وعن التخوف من قيام المستثمرين الأجانب والمساهمين في الشركة باللجوء للتحكيم الدولي قال الفخراني أولاً التحكيم الدولي يلجأ إليه المواطنون في حالة عدم وجود حكم قضائي ثانياً المساهمون الأجانب في الشركة لا يتعدي عددهم 40 مساهماً فقط وبمبلغ 294 مليون جنيه وبالنسبة لحملة الأسهم في البورصة فإن هناك قضية مشابهة وهي قضية بنك النيل عندما قامت الحكومة بتصفية هذا البنك كان هناك مستثمرون أجانب وكان فيه حملة أسهم ومع ذلك قاموا بتصفية البنك. وعن تقييمه لسعر المتر وهل هناك من يستطيع أن يكمل المشروع قال الفخراني إن هناك عروضاً حقيقية وقوية لاكمال المشروع مقابل 40% من عدد الوحدات السكنية والتجارية لصالح الدولة و60% لصالح المستثمرين وهناك أيضاً عروض نقدية جدية وكل الأمور متاحة لو تم تطبيق القانون بشكل صحيح فالاعلان عن وجود أرض للبيع بالمزايدة العلنية سيتيح الفرصة أمام الجميع للمساهمة والحصول علي فرص متساوية أمام الجميع وذلك بدلاً من حصر الأمر علي شركة بعينها. وعن خطوته القادمة أكد حمدي الفخراني أنه في انتظار الحصول علي قرار مجلس الوزراء لتقديم الطعن عليه أمام المحاكم المختصة وفي نفس الوقت سأقوم بارسال انذار بعدم تنفيذ القرار علي يد محضر لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان لأن القرار التفاف واضح وصريح علي الحكم القضائي. أما خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد وصف قرار مجلس الوزراء بخصوص إبطال عقد مدينتي وإعادة بيعها مرة أخري لنفس الشركة بالأمر المباشر بسعر 9.9 مليار جنيه فقط بالقرار المخزي والملتف لحكم قضائي صريح قضي ببطلان التعاقد وإعادة البيع في مزايدة علنية ووفق قانون المزايدات والمناقصات. وعما استندت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض وكذلك قرار مجلس الوزراء قال خالد علي إن الحكومة استندت لنص المادة 31 مكرر من قانون المزايدات والمناقصات الصادر في 1998 المعدل بالقانون 148 لسنة 2006 وكذلك نص المادة الحادية عشرة من قرار رئيس الوزراء 2041 لسنة 2006 الذي صدر تنفيذاً لنص المادة 31 مكرر المشار إليها وهذه المادة تتعلق بقواعد إزالة التعديات علي أراضي الدولة وفيها الاستثناء من أحكام المادتين .30، 31. من هذا القانون حيث يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلالها بطريق الأمر المباشر لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها وزراعتها لصغار المزارعين والواضح من هذه المادة هو تقنين الوضع لصغار المزارعين وليس تقنين وضع مدينتي فالمادة نفسها أوضحت أن المساحة التي يجوز تقنينها لا تتجاوز ال100 فدان في الأراضي الصحراوية و10 أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة وزوائد التنظيم. وعن الاعتبارات التي ساقتها الحكومة والمصلحة العامة والخاصة سواء بجملة الأسهم في الشركة أو الحاجزين في المشروع أو العمالة سواء المستديمة والمؤقتة قال علي إن الاعتبارات التي ساقتها الحكومة اعتبارات واهية وليس لها أساس صحيح لأن العمالة موجودة بالمشروع ناهيك عن من ينفذ هذا المشروع كما أن قرار الحكومة كان ضد المصلحة العامة لأنه اضاع المليارات علي الشعب وليس الملايين فأي مصلحة عامة أو خاصة تشير إليها الحكومة بعدما أقرت إعادة البيع لنفس الشركة وبسعر أقل مما كان في السابق فهل الحكومة تعمل لصالح الوطن والحفاظ علي أراضيه ومخصصاته للجيل الحالي والأجيال اللاحقة أم تعمل لصالح مستثمر بعينه ومجموعة منتفعة من الأشخاص.
