بعد أن هدد عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب وبعض صناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية بمقاضاة الحكومة المصرية، بدعوي تكبدهم خسائر فادحة بسبب تضارب القرارات بعد صدور حكم قضائي ببطلان عقد "مدينتي" المملوكة لمجموعة طلعت مصطفي هدد د.شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفي باللجوء إلي التحكيم الدولي في قضية بطلان عقد "مدينتي". كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد قضت مؤخرا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 22 يونيو الماضي ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير إحدي شركات مجموعة طلعت مصطفي ورفض الطعون المقدمة من مجموعة طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية. أضاف الدكتور شوقي السيد أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين العرب والأجانب بالإضافة لعدد من صناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية والشركات المصرية المساهمة يستعدون حاليا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحكم الصادر ببطلان عقد "مدينتي". وأكد أن تضارب القرارات الحكومية تسبب بشكل مباشر في تعرض الكثير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لخسائر باهظة مشيرا إلي تمسك هؤلاء المستثمرين بحقوقهم المتمثلة في أسهم وأصول. وقال ان هناك فرصة للطعن في الحكم مدتها 60 يوما، وخلال هذه الفترة إذا لم يتم حل الأمر سريعا سوف يتم الطعن في الحكم بالبطلان فور الحصول علي الأسباب بالطرق القانونية المناسبة. وهدد د. شوقي السيد باللجوء إلي التحكيم الدولي إذا لم تتحرك الحكومة فورا وتحل القضية بالطرق الودية خاصة أن مجموعة طلعت مصطفي قامت بإنشاء البنية الأساسية للمشروع وتكلفت الشركة مليارات الجنيهات لتنمية وانجاز المشروع علي مساحة 266 فدانا. وأضاف أن المجموعة تنفق يوميا ما يقرب من 500 مليون جنيه لاتمام المشروع في المواعيد المحددة مؤكدا أن هناك مجموعة من المساهمين سوف يبدأون الأيام القادمة في اتخاذ إجراءات قانونية منفردة ضد الحكومة خاصة بعد الهبوط السريع الذي شهده سعر السهم بالبورصة علي مدار اليومين الماضيين. وفي الوقت نفسه بدأت جمعية حماية المستثمرين بالبورصة في اتخاذ إجراءات قانونية لإقامة دعوي قضائية ضد الحكومة واتهامها بالمشاركة المباشرة في ضياع أموال المستثمرين وتكبدهم خسائر مالية باهظة بسبب القرارات العشوائية. وتستعد الجمعية حاليا لتشكيل جبهة بالاتفاق مع عدد من مساهمي مجموعة طلعت مصطفي الذين يعتزمون إقامة دعوي قضائية ضد الحكومة بعد صدور حكم ببطلان عقد بيع مشروع "مدينتي". ومن ناحية أخري أعلنت الحكومة أمس عن وجود حل قانوني لمشكلة مشروع "مدينتي" سوف يتم عرضه علي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة ويأخذ في الاعتبار احترام أحكام القضاء بالإضافة إلي ضمان حقوق المستثمرين والحاجزين في المشروع وأيضا العاملين وحماية الاستثمار بصفة عامة.
