قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة اليوم بطلان عقد بيع أرض “مدينتي” المملوكة لمجموعة طلعت مصطفي ، وهي الدعوي المقامة من المهندس حمدي الفخراني ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة أنتهى إلي بطلان عقد مدينتى مستندا إلى مخالفته لقانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرةالجديدة للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، مقابل تخصيص 7% من إجمالي عدد الوحدات في مشروع “مدينتي” للحكومة، حيث تم التخصيص والبيع بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، إلا أن محامي مجموعة طلعت مصطفي أكد علي أن جميع القرارات الخاصة بتخصيص الأرض وعقود البيع وقرارات مد المرافق الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة “صحيحة قانونياً في ضوء أحكام قانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979، و لا تسري عليها أحكام القوانين السابقة المنظمة للتخصيص والبيع”. بينما أكد المدعي أمام المحكمة أن عقد بيع هذه الأرض “ترتب عليه خسارة الدولة 147 مليار جنيها عوائد إنشاء المدينة، في ظل التسهيلات غير المسبوقة التي قدمتها وزارة الإسكان للشركة من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، بالمساواة مع الخامات المستخدمة في إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام”.