قضية ونائب: البرلمان وجذب الاستثمارات

علي الرغم من التحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا، إلا ان وجود مجلس نيابي منتخب أصبح مطلبا سياسيا وشعبيا لحماية المكتسبات التي تحققت نتيجة افتتاح قناة السويس الجديدة والمشروعات التي اعلنت القيادة السياسية عن انشائها مؤخرا وفي مقدمتها المليون وخمسمائة الف فدان والمثلث الذهبي الذي يضمن تنمية حقيقية لمحافظات الصعيد بعد تجاهل تام لعدة عقود بلا بنية تحتية ولا مشروعات تنموية مما أدي إلي زيادة الهجرة الداخلية من الوجه القبلي للقاهرة الكبري، وهذه المشروعات تحتاج لعوامل تحفيز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية للمساهمة في عبور الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ عدة سنوات.
والبرلمان أحد أهم العوامل المحفزة للمستثمرين خاصة انه يؤكد للعالم اكتمال جميع مؤسسات الدولة التي تسببت الاعمال الإرهابية في تأخير إجراء الانتخابات اكثر من مرة لكن بعد الطفرة الهائلة التي تحققت في مصر والسمعة العالمية التي حظيت بها البلاد بعد نجاح المصريين في الانتهاء من المشروع في زمن قياسي، اصبحت كل الاجواء ممهدة لاجراء الانتخابات مهما كانت التحديات وحتي وإن كانت قوانين الانتخابات لازالت بها ثقوب وعيوب كثيرة.
والرئيس كان حريصا علي توضيح أهمية وجود البرلمان في الفترة المقبلة بعد تزايد عروض الاستثمار المقدمة من روسيا والصين وإيطاليا والهند وإسبانيا وألمانيا، إضافة للمستثمرين العرب الذين يرغبون للعودة لمصر وحتي رجال الاعمال المصريين الذين تضرروا بشدة في السنوات الخمس الماضية من حالة الفوضي التي شهدتها البلاد عقب ثورة «25» يناير.
لكن ينبغي ان يكون مجلس النواب القادم معبرا عن آمال وطموحات المصريين ومساندا في الوقت نفسه لجهود القيادة السياسية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وهو لن يتحقق الا بحسن الاختيار الذي ينادي به الرئيس في كل احاديثه، لان البرلمان القادم سيكون بمثابة طوق النجاة لاستكمال ما تحقق من نتائج ايجابية والقضاء علي السلبيات الموجودة وان تكون معايير الاختيار لاتهدف الا لتحقيق الصالح العام دون النظر لحسابات أخري من خلال اختيار المرشح صاحب التاريخ المشرف والسمعة الطيبة والكفاءة والقدرة علي خدمة المواطنين.