إعادة النظر في ملف الخصخصة‏

وتطبيق نظام الحوافز الإنتاجية

عودة دوران عجلة الإنتاج احد التحديات المهمة التي يجب العمل من أجلها خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية‏,‏ فعدم الاستقرار السياسي في البلاد والانفلات الأمني والمطالب الفئوية التي لاتنتهي مع الاعتصامات. كل ذلك أدي إلي حالة من التدهور الاقتصادي الذي وصل إلي درجة الشلل الكامل في بعض القطاعات, حيث اغلقت بعض المصانع أبوابها وتعطل الإنتاج وهربت الاستثمارات الخارجية فهل يعود الاستقرار الاقتصادي بعد اختيار نواب مجلس الشعب؟ وما السبيل إلي ذلك؟
يقول الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة اشعر بالتفاؤل في المرحلة المقبلة إذ إن الحراك السياسي قد يؤثر سلبا في الوقت الحاضر لكن خلال الأيام المقبلة سيكون له اثاره الإيجابية علي البلد وعلي مناخ الاستثمار بشكل عام, لان المناخ الديمقراطي يصب في مصلحة تشجيع المستثمر, ولذلك نأمل مع وجود برلمان منتخب حدوث استقرار أمني لكي تدور عجلة الإنتاج من جديد, فقطاع التصدير من القطاعات المهمة التي قطعنا فيها شوطا كبيرا ولنا وجود في الاسواق العالمية التي ترحب بالمنتج المصري خاصة الذي يطابق مواصفات الجودة ولابد من استمرار الاهتمام بهذا القطاع.
فالصناعة المصرية قوية راسخة ولها بنية ومع وضوح الرؤية السياسية والاستقرار الأمني واختفاء المطالب الفئوية غير الواعية سوف يتهيأ المناخ لعودة الإنتاج وكلما تقدم البناء الديمقراطي كان ذلك في مصلحة التنمية الاقتصادية.
وتوضح الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة القاهرة رأيها في هذا الموضوع فتقول: الإنتاج احد مفاتيح التنمية الاقتصادية في مصر ومهمة اساسية مطلوبة خلال الفترة المقبلة وهناك مشاريع قومية يجب تفعيلها خاصة مايتعلق منها بالتشغيل وأري ان الصندوق الاجتماعي للتنمية مهتم بذلك ولديه اموال لكنه بحاجة لتفعيل ما لديه من مشروعات بالتعاون مع الجامعات ومكاتب التوظيف الموجودة بها.
واقترح إنشاء مجلس قومي للتوظيف لايتعارض مع وزارة القوي العاملة ولا أقلل من أهمية دور الوزارة لكن وجود هذا المجلس أو الجهاز سيعمل علي تحسين الطلب علي العمالة خاصة في ظل وجود ركود تضخمي ودور الجهاز تحديد المعايير والمهارات المطلوبة وتحفيزه خاصة الذي يحتاجها سوق العمل ووضع برامج تدريبية.
وأتمني ان تتجه كل الوزارات نحو التشغيل ويكون لرجال الأعمال دور للإسهام في التضامن الاجتماعي وخلال هذه المرحلة لابد من وجود مبادرة سريعة من جانبهم لأنه رغم صعوبة الظروف الحالية لكن معهم استثمارات والبلد والشباب بحاجة لهم في هذا التوقيت.
ولابد من إعادة النظر في كل الخلافات الموجودة بين الهيئات المختلفة لابد من حلها وإقرار الحدين الاقصي والأدني للأجور وغيرها من القرارات الاقتصادية المطلوبة مثل الضريبة التصاعدية وغيرها من القرارات التي تمت دراستها ولم تنفذ لكي يشعر المستثمر بوضوح الرؤية والشفافية.
بالطبع هناك مؤشرات اقتصادية عالمية لم تكن في مصلحتنا وهذا طبيعي بسبب الظروف السياسية غير المستقرة التي تمر بها البلاد لكننا مررنا من قبل بأزمات مالية واقتصادية ونجحنا في تخطيها, وسوف نتمكن من تجاوز الازمات الحالية لكن مع وضوح الرؤية واختفاء المطالب العاجلة التي تطالب بتحقيق فوري لكل ماتريده, فالاستماع لرأي الشارع وحده قد يؤدي إلي بلبلة للمستثمر والمصدر والمنتج, هناك قضايا ملحة تؤثر علي الإنتاج مثل الانفلات الأمني, وبعض رجال الأعمال اغلقوا مصانعهم بسبب هذا الانفلات وعدم قدرتهم علي نقل إنتاج مصانعهم بسبب السرقات علي الطرق. ملف السياحة من الملفات المهمة للاقتصاد المصري وسبق وان تم ضرب هذا القطاع عام1997 لكن خرجنا من الازمة بفضل تنشيط السياحة الداخلية ونعود لآلية تحقيق ذلك أيضا بتوفير الأمن وتقديم اسعار معقولة للمصريين لقيامهم بزيارة المناطق السياحية وتنشيط سياحة المؤتمرات وكلها بدائل لتنشيط هذا القطاع حتي يعود لوضعه الطبيعي من جديد.
مطلوب تشجيع المنافسة
يضع الدكتور عبد المنعم بسيوني رئيس جامعة المنيا السابق تصورا لكيفية عودة الإنتاج من جديد قائلا: مطلوب إعادة النظر في الشركات التي تم بيعها ومعرفة سبب بيعها هل بهدف التطوير أم لماذا؟ والتركيز علي البحوث لتطوير مواصفات المنتج لكي نستطيع المنافسة والتصدير.
النقطة الثانية: ان تكون حوافز الإنتاج مخصصة للقادر علي المنافسة فقط وليس للجميع, ومطلوب الهدوء في قطاع العمال وقف المطالب الفئوية, فكيف يطالبون بمستحقات والإنتاج متوقف, عليهم ان يعملوا وينتجوا وبالتالي تنظر الدولة وقتها في مطالبهم, وإذا كانت عادلة تتحقق والأمن أحد العوامل المحفزة علي عودة الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال علي ضخ استثماراتهم في ظل مناخ آمن مستقر يوفر للبلد عملة صعبة وفي الوقت نفسه نحتاجها لاستيراد السلع الأساسية من الخارج.
ويطالب الدكتور حمدي عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بضرورة الاهتمام بالإنتاج الزراعي افقيا ورأسيا من خلال التوسع في زراعة مساحات جديدة من الأراضي في سيناء والمساحات الحدودية الصحراوية وتوشكي والعوينات والوادي الجديد, وذلك من خلال شركات قطاع الأعمال العام والشركات الخاصة والأخيرة تحصل علي هذه الأراضي من خلال حق انتفاع لمدة معينة ومنحها امتيازات.
أما التوسع الرأسي من خلال تنفيذ الأبحاث التي تجري لزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل والقضاء علي الآفات التي تؤثر علي النبات واستنباط سلالات جديدة.