قال القس رفعت فكري رئيس مجلس الاعلام والنشر بسنودس النيل الانجيلى، إن كل متوهم بتفسيره للدين هو الحق المطلق بمثابه مشكلة لدى المصريين مسلمين ومسيحيين بشكل عام لا يقبلون التعددية والاختلاف. وأضاف فكري ، خلال المؤتمر الذى نظمته مركز قضايا المرأة بالتعاون مع عدد من متضررى الاحوال الشخصية بعنوان "عدالة أكثر للاسرة المسيحية فى ظل منظومة قوانين الاحوال الشخصية" :" أننى ضد الطلاق لانه ليس حل،بل يسبب المشاكل وله أضرار واثار سلبية على الأطفال وزاد أن الطلاق هو الاختيار الأخير، كما انى ضد الطلاق بسبب الزنا، فالمفهوم العام للمسيحية هو التسامح، افترض أن أحد الزوجين أخطأ وسامحه الطرف الثاني فلا يجب يطلق. واكد ان المسيحية ديانة مبادئ، والمسيح وضع مبادئ عامة ولم يضع شريعة، مستشهدا بالايه " من لطمك على خدك الأيمن حول له الأخر أيضا، ولم يكن يقصد المعني الحرفي وأن يكون أتباعه "ملطشه"، مبادئ المسيح نطبقها وفقا للظروف والأحوال والمواقف". والمح أن المسيح تحدث عن الطلاق في سياق تاريخي، فالمرأة كانت في نظر اليهود في مرتبة متدنية جدا، الرجل اليهودي عندما يتزوج من حقه يطلق زوجته لأجل أي سبب بالإرداة المنفردة، وسألوا المسيح هل يحل للرجل أن يطلق إمرأته لأجل كل سبب؟ وهو رفض هذا. واوضح ان ما تقوم الكنيسة به هو تطليق، فالمسيحية لا يوجد بها طلاق بالإرداة المنفردة مثل اليهودية والإسلام، ما تقوم به الكنيسة هو "تطليق". وتابع :" أن الحل يسير في اتجاهين تتبنى الكنيسة بالنظر لمشاكل متراكمة، وعلى الكنيسة إيجاد أنظمة لحل هذه المشكلات، وعلى الكنيسة قراءة تعاليم المسيح جيدا، وترى أن الإنسان أهم من الوصية، والكنيسة تحتاج الى فهم النص الديني في ضوء حياة المسيح، فحرفية النص في أي دين توقع المشكلات وشدد على ضرورو تأويل النصوص الدينية لتتفق مع العلم ومع حقوق الإنسان ، فان الكنيسة ليست متحف للقديسين بل مستشفى للخطاة. وأوضح " الدولة عليها دور، لا بد أن يكون الزواج المدني موجودا، ونقول للدولة هناك مواطنون مسيحيون وعلى الدولة توجد حل بتشريع للزواج المدني". وتوافق على مقترح المستشار سمير تناغو " أهمية وجود موظف في الشهر العقاري لعمل عقود زواج للمسيحيين متحدي الملة دون الرجوع للكنيسة، كما يحدث في زواج مصري من أجنبية ، ليبقى الزواج الكنسي كما هو والعقد الكنسي كما هو". وأشار الى ان اجتماع مع رئيس الطائفة السابق صفوت البياضى قدمنا مقترح للدوله أن الكنيسة لا تعترض على وجود نص مدنى للزواج طالما لا تلزم الكنيسة بذلك
