نفى عبد الحافظ الصاوي عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ما تردد عن تعطيل الحزب للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن قرض قيمته 2ر3 مليار دولار لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وقال الصاوي: "إن قضية قرض صندوق النقد الدولي يتم توظيفها من وقت لآخر ضد حزب الحرية والعدالة.. مؤكدا أن الحزب لم يعطل شيئا". وأضاف، كل ما في الأمر أن صندوق النقد الدولي اشترط حدوث توافق بين كل القوى السياسية للحصول على القرض، وقامت الحكومة بترتيب مقابلة بين بعثة الصندوق ومسؤولين في حزب الحرية والعدالة. وأضاف الصاوي، أنه خلال مقابلة بعثة الصندوق في يناير ومارس 2012، كانت رسالتنا واضحة، ليست لدينا أية مواقف سلبية تجاه المؤسسات الدولية ومن بينها الصندوق. وأوضح، أن مسؤولي الحرية والعدالة أكدوا لبعثة الصندوق أن مصر عضو في صندوق النقد الدولى، ومن حقها أن تحصل على قروض منه، وشرحنا لهم رؤيتنا لإصلاح الاقتصاد المصري، وخصوصا ما يتعلق بالموازنة العامة، ثم توجهنا للحكومة عبر أكثر من جلسة في مكاتب بعض المسؤولين أو من خلال لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وطلبنا الإجابة على أسئلة محددة، وطالبنا بتبني سياسات محددة في موضوعات الأجور والدعم والصناديق الخاصة، وأراضي المغتربين وتفعيل الصكوك الإسلامية. وقال عبد الحافظ الصاوي: "إن حزب الحرية والعدالة لم يتلق إجابات على الأسئلة التي طرحها أو مطالب الإصلاح التي عرضها، وبناء على ذلك قلنا لبعثة الصندوق والمسئولين الحكوميين، إننا نعلق قرارنا بخصوص القرض.. بسبب ضبابية الوضع المالي لمصر." وأضاف، أن الحكومة في مايو 2011، وقت أن كان الدكتور سمير رضوان وزيرا للمالية في حكومة الدكتور عصام شرف، هي التي رفضت اعتماد الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بينما نحن علقنا قرارنا بشأن القرض.
