قال مسؤولون في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، إن الحزب يدعم طلب مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مؤكدين ضرورة وضع الحكومة -أولا- خطة متكاملة لمكافحة الفساد والسيطرة على النفقات. وفي وقت سابق، طلبت مصر رسميا قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لدرء أزمة اقتصادية، شهدتها البلاد بعد أكثر من عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. قال سعد الحسيني، عضو حزب الحرية والعدالة، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، الخميس، إن الحزب ليس ضد اتفاقية صنوق النقد الدولي أو معها، فهي مسؤولية الحكومة، مؤكدًا أن الحزب يريد أن تسير الاتفاقية في مسار اقتصادي سليم كي لا يتم استسهال القرض. وقال الصندوق، الخميس، إنه يدرس وثيقة أرسلتها له الحكومة المصرية، وتوقع إرسال بعثة إلى القاهرة في منتصف مارس الجاري لمناقشة الوثيقة. وطلب الصندوق من مصر وضع خطة للإصلاح الاقتصادي، تتضمن الحصول على تعهدات بمساعدة مالية من مانحين آخرين، وإقناع القوى السياسية المختلفة بالخطة، خاصة حزب الحرية والعدالة، الذي فاز بنحو نصف مقاعد البرلمان. وأضاف «الحسيني» أن حزبه يريد من الحكومة أيضا أن تطرق كل السبل الأخرى لتعزيز إيراداتها، بما في ذلك بيع سندات إسلامية (صكوك) لمؤسسات أجنبية وقطع أرض للمصريين في الخارج، مؤكدًا موافقة حزبه على خطة الحكومة لتقليل الدعم للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ما دام ذلك لا يؤثر على الفقراء. من جانبه، قال أحمد النجار، عضو اللجنة الاقتصادية، بحزب الحرية والعدالة، إن البرنامج الذي استعرضه المدير الإقليمي بصندوق النقد، مسعود أحمد، خلال اجتماع مع قادة الحزب في يناير لم يتضمن أي شروط تمس السيادة المصرية. وأضاف: «إن الحزب لم يتلق إلا ملخصا لخطة إصلاحات حكومية تغطي 18 شهرًا، وليس الخطة كاملة. وحصل على مزيد من التفاصيل من بيان سياسي عام قرأه رئيس الوزراء كمال الجنزوري في البرلمان في 28 فبراير». وشدد قائلا: «ليس لدينا أي مشكلة مع صندوق النقد. نحن دولة عضو في الصندوق ومن حقنا الاقتراض خصوصا أن الصندوق أساس إنشائه أن يتدخل في علاج العجز الطارئ في ميزان المدفوعات». وتابع: «إن حزب الحرية والعدالة يوافق على كثير من الإجراءات المتضمنة في برنامج الحكومة لفترة 18 شهرًا، بما في ذلك التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى نظام لضريبة القيمة المضافة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو 2013».
