استعجل شريف صديق، وكيل أول النيابة العامة بقليوب، تقرير فحص المكالمات الهاتفية والتسجيلات الصوتية التى تخص مواطن، وثلاثة موظفين بمجلس مدينة قليوب، والذين طلبوا حصلوا منه على مبالغ مالية لإنهاء بعض التراخيص الخاصة بهدم وبناء لقطعة أرض يمتلكها بالقرب من شريط السكة الحديد بالمدينة، حيث قرر برئاسة المستشار حسن خليل، رئيس النيابة العامة بقليوب، حبس الموظفين الثلاثة بتهمة تقاضى الرشوة من أحد المواطنين، لاستخراج رخصة بناء، كما أرسلت النيابة التسجيلات لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، لفحص لقاءات المتهمين وصاحب البلاغ. بدأت أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محسن اليمانى، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من "محمد حسانين محمد" بالمعاش ومقيم بالقليوبية ضد كل "محمد عواد" و" ع. " و"محمد سعد" مسئولى التنظيم بالوحدة المحلية لمجلس مدينة قليوب، ومختصون باستخراج رخص الهدم والبناء، لطلبهم منه مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استصدار رخص لبناء عقار بقطعة أرض مملوكة للشاكى بمنطقة قليوب .. تم تشكيل فريق للبحث برئاسة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وكشفت تحريات الإدارة صحة البلاغ واتجار المهندسين بالوظيفة العامة، وباستئذان نيابة أمن الدولة العليا، وتجهيز الشاكى، بمعرفة ضباط الإدارة، وتسليمه مبلغ مالى بأرقام مسلسلة لتقديمه للمتهمين، انتقل إليهم داخل مكان عملهم، وهناك تم تسجيل اللقاء كاملا بينهم حيث اعترفوا بحصولهم على رشوة منه لإنهاء التراخيص، وأنهم عاودا مطالبته بمبالغ أخرى، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين متلبسين بتقاضى الرشوة بجهة عملهم بالصوت والصورة. من ناحية أخرى علمت "المسائية"، أن المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، أمر بوقف الموظفين المتهمين بالرشوة، عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات، وأنه أمر بفحص ملفاتهم الوظيفية، وفتح تحقيق فى كافة التراخيص المسئولين عن صدارها للمواطنين.
