قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إحالة 188 متهما بالقضية المعروفة إعلامى بمذبحة كرداسة والتى أعقبت فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة،لفضيلة المفتى وتحديد جلسة 24يناير لنطق بالحكم صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت وأمانة سر أحمد صبح بدأت الجلسة ولاحظ رئيس المحكمة تصاعد اصوات المتهمين داخل القفص الزجاجى بشكل صاخب من شأنه ان يعيق سير وقائع الجلسة .. وجه قاضى الجلسة تحذيراً الى المتهمين ، مُنذراً إياهم بعدم احداث الضجيج بقفص الإتهام الماكثين بداخله، والا فسوف تضطر المحكمة لأخذ الإجراءات القانونية ضدهم، ليُعقب قائلاً: اللهم طولك ياروح. قدم المحامى محمد مجدى دفعاً ببراءة جميع المتهمين المحبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، حيث اشار عضو الدفاع الى ضرورة عدم الإعتداد بأقوال شهود الإثبات الذى قدمته النيابة العامة خلال التحقيقات بشأن المتهمين، لعدم تحديد دور معين لكل متهم بالواقعة، فضلاً عن تعذر عنصر المشاهدة لتداخل الأحداث بالواقعة محل الدعوى. كما قدم الدفاع دفعاً ببطلان قرينة التحرى المقدمة من مأمورى الضبط القضائى، لعدم وجود دليل يقينى يدعم تلك القرينة، الى جانب الدفع ببطلان اجراءات القبض والضبط التى تمت بمعرفة مأمورى الضبط القضائى، لعدم وجود اذن مُسبق وصريح من النيابة وعدم ضبط اياً من المتهمين فى حالة تلبس ، وهو ما يتعارض مع نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. واستكمالاً للدفوع التى قدمها الدفاع اكد عضو الدفاع على بطلان اجراءات الإستجواب والمواجهة فى حق المتهمين، ليستند الدفاع فى ذلك الدفع على مخالفة نص المادة 70 (فقرة 1) ، والمادة 124 من قانون الإجراءات ، وبالتالى بطلان كافة النتائج المترتبة على الإخلال الذى شاب تلك الإجراءات، ليختتم عضو الدفاع دفوعه بالتأكيد على انتفاء اركان الجريمة بشقيها المادى والمعنوى عن المتهمين كافةً بالدعوى. أمر رئيس المحكمة حبس عسكرى تابع لأمن المعهد لمدة 24 ساعة ، بسبب اخلاله بنظام الجلسة اثناء انعقادها .. جاء ذلك بعدما توجه فرد الأمن الى احدى الغرف الملاصقة لقاعة المحكمة بشكل فجائى حاملاً بحوزته جهاز"شنيور" ، وهو الأمر الذى لفت نظر القاضى ليأمر على الفور بحبس العسكرى لمدة 24 ساعة على خلفية تلك الواقعة. استشهد عضو بالدفاع بواقعة هروب قيادات جماعة الإخوان من سجن وادى النطرون ابان ثورة 25 يناير، حيث أشار الدفاع الى تشابه تلك الواقعة مع ظروف واقعة التعدى على مركز شرطة كرداسة، وان ما حدث بتلك الواقعة يعود الى قيام قوات الشرطة بفتح ابواب المركز ، وهو الأمر الذى أدى لإقتحامه من قبل مجهولين على حد قول الدفاع. واضاف الدفاع ان الوضع الأمنى كان على درجة كبيرة من الإنفلات امام مركز شرطة كرداسة فى ذلك التوقيت، وهو ما يتشابه مع ظروف وملابسات هروب المساجين من سجن وادى النطرون اثناء الثورة، ليعقب المتهمين المتواجدين داخل القفص الأن لم يشتركوا بتلك الواقعة الآثمة، بل ان مركز كرادسة تم اقتحامه والتعدى على ضباط الشرطة بداخله من قبل مجهولون. ثم اصدرت المحكمة قرارها السابق وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التى وقعت فى أغسطس الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
