واصلت هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلامياً ب"مذبحة كرداسة"، والمتهم بها 188 متهماً مرافعتهم عن موكليهم بالدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين، وعبد الرحمن صفوت، وأمانة سر أحمد صبحى. وقدم المحامى محمد مجدى دفعاً ببراءة جميع المتهمين المحبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، حيث أشار إلى ضرورة عدم الاعتداد بأقوال شهود الإثبات الذى قدمته النيابة العامة خلال التحقيقات بشأن المتهمين، لعدم تحديد دور معين لكل متهم بالواقعة، فضلاً عن تعذر عنصر المشاهدة لتداخل الأحداث بالواقعة محل الدعوى. كما قدم المحامى دفاعاً ببطلان قرينة التحرى المقدمة من مأمورى الضبط القضائى، لعدم وجود دليل يقينى يدعم تلك القرينة، إلى جانب الدفع ببطلان إجراءات القبض والضبط التى تمت بمعرفة مأمورى الضبط القضائى، لعدم وجود إذن مُسبق وصريح من النيابة وعدم ضبط أى من المتهمين فى حالة تلبس، وهو ما يتعارض مع نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. واستكمالاً للدفوع التى قدمها الدفاع أكد عضو الدفاع على بطلان إجراءات الاستجواب والمواجهة فى حق المتهمين، ليستند الدفاع فى ذلك الدفع على مخالفة نص المادة 70 (فقرة 1)، والمادة 124 من قانون الإجراءات، وبالتالى بطلان كافة النتائج المترتبة على الإخلال الذى شاب تلك الإجراءات، ليختتم عضو الدفاع دفوعه بالتأكيد على انتفاء أركان الجريمة بشقيها المادى والمعنوى عن المتهمين كافةً بالدعوى. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التى وقعت فى أغسطس الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
