انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة من اجراء التعديلات اللازمة علي مشروع قوانين القوات المسلحة، بعدما أرسلته وزارة الدفاع إلى مجلس الدولة، وتضمن مشروع القوانين الجديدة، تعديلات في قانون «ضباط القوات المسلحة»، بشأن شروط خدمة وترقية الضباط العاملين وقواعد خدمة الضباط الاحتياط، وكذلك تعديل قانون إنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، وقانون الخدمة العسكرية والوظيفية، وقانون خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة، وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية. وضمت تعديلات قانون الضباط، العقوبات التأديبية، وهى: «الحرمان من الأقدمية في الرتبة، وتنزيل الرتبة، والاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية». ونصت التعديلات على أنه «إذا توفى الضابط أو بلغ سن التقاعد خلال فترة إعداد نشرة الترقيات التي يحل فيها دوره في الترقية للرتبة التالية، وكان مستوفيًا لشروط الأهلية للترقى إلى هذه الرتبة، تتم ترقيته إليها اعتبارًا من اليوم السابق لوفاته أو بلوغه سن التقاعد». وعن تعديل قانون خدمة الصف والجنود فتضمن القانون «يوفر القانون تدبير احتياجات الشرطة من الأفراد المجندين بقرار من وزير الدفاع بناءً على طلب من وزير الداخلية»، وغلظ القانون الغرامة الخاصة بالتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد وأطلق عقوبة الحبس فيها، وحدد القانون تحديد بدء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية من تاريخ انضمام المجند إلى السلاح الموزع عليه. وحظر تعديل القانون لعب الميسر، وتناول المشروبات الروحية مطلقًا على ضباط القوات المسلحة، كما لا يجوز للعسكري الزواج من المصرية التي تحمل جنسية دولة أخرى إلا بإذن من وزير الدفاع، ونص المشروع على أن يكون تعديل الرواتب الأصلية للضباط بقرار من رئيس الجمهورية.
