عندما يثور الجدال حول مدي جواز تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية من عدمه تنتفض ذاكرتي وتعود إلي الماضي لتسترجع وقائع المنازعة القانونية التي دارت رحاها عام 2000م بين المرشح الديمقراطي آل جور والمرشح الجمهوري – آنذاك - جورج بوش أمام المحكمة العليا في ولاية فلوريدا الأمريكية لإعادة فرز أربعة عشر ألف صوت فقط متنازع عليها بالولاية تحدد مصير رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية وقتئذ . أما في مصر المحروسة فالاختلاف والحيرة حول مسألة التحصين أصبح سيد الموقف بل تحول الي فزاعة يخشي منها البعض فيما يؤيدها البعض الآخر فقد أختلف الرأي القانوني حول مدي جواز تحصين قرارات اللجنة المذكورة إلي اتجاهين وكلا الطرفين محمل بالعديد من الأسانيد التي تؤيد موقفه ، فتري الاتجاه المؤيد لتحصين قرارات اللجنة يستند إلي كون اللجنة مشكلة تشكيلا قضائيا فهي تتكون من ( رئيس محكمة استئناف القاهرة ، أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، أقدم نواب رئيس محكمة النقض ، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة ) وبالتالي فإن ما يصدر عنها من قرارات إنما هي قرارات قضائية وليست إدارية وبالتالي لا يجوز أن تكون محلا للطعن عليها وإنما يجوز – وفي أفضل الفروض - أن تكون محلا للتظلم منها وأمام ذات اللجنة علي أن تصدر اللجنة قرارها بما تري في التظلم ، ناهيك عن الاعتبارات التي يصفها أنصار هذا الاتجاه ( باعتبارات الموائمة ) بان يكون قرار إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بعيدا عن الطعن قضائيا نظرا لأهمية المنصب واستجابة للرغبة الشعبية في استقرار السلطة . أما عن الاتجاه الآخر ويمثل غالبية الرأي القانوني فيرفض تحصين قرارات اللجنة ويستند إلي كون دستور مصر 2013م قد حظر في صدر المادة 97 منه تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء ، وبالتالي فان كافة ما يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات من قرارات تعد من قبيل القرارات الإدارية التي تختص بنظره محاكم مجلس الدولة طبقا للدستور والقانون وذلك علي الرغم من تشكيلها القضائي فعلي سبيل المثال فإن هناك كيانات أخري مماثلة في تشكيلها القضائي مثل المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة وعلي الرغم من ذلك فان قرارات هذه المجالس يتم الطعن عليها أمام القضاء ، ويزيد أنصار هذا الاتجاه إلي أسانيده أن إتاحة الفرصة لذوي الشأن ( المتقدمين لشغل منصب رئيس الجمهورية ) للطعن علي ما تصدره اللجنة من قرارات يمثل إعلاء لمبدأ الشفافية ويجعل نتائج الانتخابات محلا للثقة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي ويقطع الطريق أمام محاولات التشكيك في نتائجها أو الطعن علي القانون الذي تم علي أساسه الانتخاب أمام المحكمة الدستورية العليا وبالتالي العصف بنتائج الانتخابات وتهديد تطبيق ( خارطة المستقبل ) . وعلي الرغم من الخلاف القانوني الدقيق – كما أوضحنا – فإننا نؤكد أن إسباغ القانون علي أعمال اللجنة العليا للانتخابات الصفة القضائية نظرا لتشكيلها القضائي ولتوافر ضمانات الحيدة والاستقلال لأعضائها وأعطاها مكنة إصدار قرارات حاسمة بعد إعطاء الخصوم الفرصة الكافية لتحقيق دفاعهم في ضوء قواعد قانونية ينص عليها المشرع أو أجاز الطعن علي قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة باعتبارها منازعة إدارية وفقا لقواعد الاختصاص وكما هو منصوص عليه بمشروع القانون فإننا نكون قد حققنا الضمانات الكافية في الحالتين لخروج انتخابات رئاسية قانونية مائة بالمائة ففي حقيقة الأمر لن يكون هناك تحصين لقرارات اللجنة سواء بالتظلم منها أو بالطعن عليها وبالتالي يجب أن نستغني تماما عن مصطلح ( التحصين ) سيئ السمعة الذي يطلقه بعض القانونيين وتنحصر مناقشاتنا القانونية حول الاتفاق علي الإجراء الأمثل لحسم المنازعات الناتجة عن قرارات اللجنة ، والقول الفصل معقود لرئيس الجمهورية لتغليب أحد الاتجاهين باعتباره المشرع الحالي .
