شهدت عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية الجزائرية التي بدأت اليوم الخميس في جميع أنحاء البلاد لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية توفير أكثر من 6 ضمانات إدارية من أجل إجرائها في جو من الشفافية والنزاهة. يشارك في الانتخابات 21 مليونا و600 ألف لاختيار 462 عضوا في المجلس الشعبي /الغرفة الأولى في البرلمان/ من بين 24 ألفا و916 مرشحا. ووفقا لقانون الانتخابات الجديد الصادر أوائل العام الحالي في إطار الإصلاحات السياسية والذي تم بمقتضاها إجراء انتخابات اليوم على استخدام 56 ألف صندوق إنتخابي زجاجي شفاف واستخدام الحبر "الفوسفوي" وإنشاء لجنة من ممثلي الأحزاب التي تشارك في الانتخابات لمراقبة عملية الاقتراع منذ بدايتها حتى إعلان النتيجة على أن يكون رئيس اللجنة من ممثلي الأحزاب ويتم اختياره بالانتخاب بين أعضائها وكذلك نص قانون الانتخاب على تشكيل لجنة قضائية تتألف من 316 قاضيا من المحكمة العليا ومجلس الدولة ومختلف الهيئات القضائية الآخرى من بينهم 81 امرآة على أن يتم إشرافهم على اللجان الرئيسية وليس على كل صندوق. كما شهدت انتخابات اليوم التي تعد الخامسة في تاريخ الحياة البرلمانية الجزائرية منذ الاستقلال عام 1963 حضور 120 مراقبا أوروبيا ووفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر وآن.دي.أي) الأمريكيتين. تجرى الانتخابات التشريعية في ظل تخصيص كوتة من مقاعد البرلمان للمرأة وتتراوح ما بين 20 إلى 30 $ حسب تعداد الولاية وعدد المقاعد المخصصة لها والتي تهدف إلى تنشيط دور المرأة في الحياة السياسية خاصة وأن المرأة الجزائرية كانت قد شاركت في أعمال أول جمعية تأسيسة للدستور في عام 1963 بعشر نساء من مجموع 196 عضوا والذي أعد أول دستور للبلاد بعد الاستقلال.
