منظمة العفو تعتبر أن حظر النقاب يحرم مسلمات من العمل والتعليم

حثت منظمة العفو الدولية فرنسا وبلجيكا على رفع حظر ارتداء النقاب معتبرة في تقرير تناول نماذج من التمييز ضد المسلمين في أوروبا أن فرض قواعد على اللباس يحرم العديد من النساء من التعليم والعمل.
وقالت منظمة العفو الدولية إن حظر ارتداء النقاب الذي فرضته فرنسا وبلجيكا واخفاق دول أوروبية أخرى في منع اصحاب العمل من فرض قواعد على ملابس الموظفين يعني حرمان النساء المسلمات من الوظائف والتعليم.
وقالت منظمة العفو في تقرير واسع النطاق يسلط الضوء على نماذج من التمييز ضد المسلمين في انحاء اوروبا ان الحكومات تروج لمشاعر التحيز من خلال منع النساء المسلمات من ارتداء النقاب وحثت فرنسا وبلجيكا على الغاء الحظر الذي فرضته كل منهما على النقاب.
وقال ماركو بيروليني الباحث في المنظمة "النساء المسلمات يحرمن من تقلد الوظائف والفتيات يمنعن من الانتظام في صفوف الدراسة فقط لارتدائهن انماطا تقليدية من الملابس."
وأضاف قائلا "بدلا من مواجهة هذه التحيزات عادة ما تروج الاحزاب السياسية والمسؤولون الرسميون جميعا لها (التحيزات) في اطار سعيهم للحصول على اصوات الناخبين."
وقالت منظمة العفو المعنية بحقوق الانسان ان دولا مثل بلجيكا وفرنسا وسويسرا وهولندا تخفق ايضا في منع اصحاب العمل من فرض سياسات غير رسمية تحظر الملابس ذات الطابع الديني مثل الحجاب الذي ترتديه الكثير من النساء المسلمات من منطلق الحفاظ على الحياد والترويج لصورة الوحدة او ارضاء الزبائن.
وجاء في التقرير ان التلميذات في هذه الدول ودول أخرى منعوا أيضا من ارتداء ملابس ذات طابع ديني وثقافي.
ودعت منظمة العفو الاتحاد الاوروبي الى العمل على التأكد من ان التشريع الاوروبي الذي يحظر على أصحاب العمل التمييز بين الموظفين على اساس الدين او المعتقد يطبق بصورة صحيحة في جميع الدول السبع والعشرين الاعضاء.
كما حثت المنظمة القادة الاوروبيين على تجنب فرض حظر على ارتداء الازياء ذات الطابع الديني او الثقافي في المدارس والجامعات.
وحظرت فرنسا ارتداء النقاب في ابريل نيسان 2011 وتبعتها بلجيكا في يوليو تموز من العام نفسه بينما اقترحت تشريعات مشابهة في هولندا وايطاليا وبعض الاقاليم الاسبانية.