قال الدكتور حسام عيسى ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى، إنه تم عقد اجتماع اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس لوزراء، العدالة الانتقالية والصحة والتضامن، وعدد من الوزراء المعنيين. وأوضح أن اجتماع اليوم اعتمد عدة قرارات وزارية تتعلق بتحقيق العدالة، منها قرار وزير الإسكان بطرح 5 آلاف شقة للفئات الأولى بالرعاية بنظام القرعة، على أن يتم الطرح من خلال أسبوع من الآن بالإضافة إلى قرار وزير التموين بتخفيضات مجموعة من السلع بنسبة تخفيض من 10 إلى 20% وقرار مد الأوكازيون الصيفى لعيد الأضحى المبارك. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر الوزراء اليوم الثلاثاء، إن اللجنة اعتمدت أيضا عدة قرارات لوزير التربية والتعليم، منها أن لا تحصل اشتراكات مقابل الخدمات التى تقدم للفقراء، وإعفاء أبناء الشهداء من مصاريف المدارس وكذلك الطلاب أبناء المرأة المعيلة والمطلقة، والمكفوفين ومصابى الثورة. وأوضح عيسى أن الاجتماع ناقش دراسة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وبحث موضوعين هما إعادة تفعيل وتشكيل المجلس القومى للأجور من 18 عضوا، والاتفاق على وضع الآليات لتطبيق حدين أدنى وأقصى للدخول. وأضاف أنه سيتم حصر الأجور للعاملين ، وأن الحد الأدنى والأقصى للأجور كان "غير مفعل" خلال الفترة الماضية ل"غياب المعلومات" وهو ما استدعى إجراء آلية لحصر أجور العاملين من خلال الرقم القومى لمعرفة مجمل ما يحصل عليه من دخل فى القطاع الحكومى. وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن هناك جدية فى التعامل مع موضوع الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأن الجلسات القادمة سيكون مناقشة الحد الأدنى والأقصى للأجور فى مقدمة أولوياتها. وأكد عيسى أن الدولة لها حق معرفة دخول العاملين فى قطاع الحكومة لضمان العدالة الاجتماعية، وأن هناك قطاعات بها مشاكل سيتم بحثها، وأن الحكومة لابد وأن تفرض حداً أدنى وأقصى للأجور.