منتجو حديد التسليح يطالبون بتحجيم استيراده لحماية الصناعة الوطنية ناشدت عدة شركات منتجة لحديد التسليح من بينها 25 مصنعاً لإنتاج المدرفلات رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة سرعة التدخل لتحجيم دخول واردات حديد التسليح الكثيفة والمغرقة، مؤكدين أنهم يسعون لحماية الصناعة الوطنية التي تتعرض لمنافسة غير عادلة مع هذه الواردات. وأكد أصحاب مصانع الحديد أنهم يتعرضون لضغوط عنيفة بسبب الاستيراد الكثيف مما تسبب لهم في خسائر جسيمة نتيجة دخول حديد التسليح بأسعار تقارب أسعار المواد الخام المستخدمة في الإنتاج. وقال منتجو حديد التسليح خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته غرفة الصناعات المعدنية أمس الأول أن هذه الواردات تحصل علي امتيازات تصديرية من دولة المنشأ، بينما لا تحصل الصناعات الوطنية علي امتيازات مماثلة وهو ما جعلهم يسيطرون علي السوق المحلي ويتسببون في الأضرار بالصناعة المحلية. كما أوضحوا في مطالبهم للوزير أن الادعاء بمقولة حق المستهلك في الحصول علي سلعة رخيصة هي كلمة حق يراد بها باطل وأن المستفيد الأكبر من الاستيراد هو المستورد الذي يحدد سعر البيع علي أساس أسعار السوق المحلي وليس بناء علي تكلفة استيراده، ودللوا علي ذلك بفارق السعر في معظم الحالات لا يزيد علي 100 جنيه للطن. واتفق أصحاب مصانع حديد التسليح علي المطالبة بفرض رسوم علي الواردات أسوة بالعديد من دول العالم تعادل حجم الدعم الذي تحصل عليه في دولة المنشأ من دعم تصديري أو فروق خفض، العملة المالية أو إعادة الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة علي حديد التسليح المستورد بنسبة 10% خاصة وأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا وهي أكبر دولة مصدرة للحديد إلي مصر لا تمانع في إعادة الرسوم الجمركية في حالة تعرض الصناعة الوطنية لمخاطر جسيمة.
