اعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية اعتراضها علي قرار اللجنة الاستشارية بعدم ثبوت ضرر جسيم علي صناعة حديد التسليح الوطنية واقتراحها حفظ الشكوي المقدمة من المصانع المصرية ضد زيادة الواردات. واعلن علاء ابوالخير رئيس الغرفة المعدنية ان الغرفة بصدد دراسة نص قرار اللجنة والتعرف علي حيثياتها وقال انه سيتم دعوة منتجي حديد التسليح اعضاء الغرفة لاجتماع طاريء هذا الاسبوع لبحث تداعيات القرار واثاره واعداد الرد المناسب عليه وعرضه علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تدعيما للصناعة الوطنية. وصرح المهندس محمد حنفي مدير عام الغرفة ان قرار اللجنة اشتمل علي مغالطات وأخطار فادحة في الاستدلال بنت عليها موقفها بالا وجه لحماية الصناعة المحلية من الاستيراد المفرط لمنتجات بديلة. مشيرا الي ان الفارق بين سعر الحديد المستورد والحديد المحلي لم يتجاوز 001 جنيه للطن في افضل الاحوال. وان حماية حق المستهلك في الحصول علي منتجات رخيصة مقولة حق يراد بها باطل لان جميع المصانع المصرية حققت خسائر او لم تربح طوال عام 9002 لصالح المصانع الاجنبية التي انتهزت فرصة الازمة العالمية واندفعت لتصدير فوائضها لمصر بأسعار مغرقة.