يعانى مستوردو الحديد بالسوق المحلى فى الوقت الراهن من الخوف بسبب تأخر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى الإعلان حتى الآن، عن النتائج التى ستكشف مدى فرض رسوم حماية ضد واردات حديد التسليح من عدمه خلال الفترة القادمة. من جانبها، تقدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، برئاسة المهندس علاء سعد أبو الخير، بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم حماية ضد واردات حديد التسليح، لحماية الصناعة الوطنية. كما أعلنت الغرفة أنه حتى نوفمبر الماضى لم يكن هناك أى استيراد لحديد التسليح، لكن بلغت الواردات فى ديسمبر الماضى 30 ألف طن (أى 6% من الاستهلاك الشهرى)، وفى النصف الأول من يناير 2009 بلغت الواردات 170 ألف طن (بما يعادل 30% من الاستهلاك)، وفى النصف الأول من فبراير الماضى بلغت الواردات 130 ألف طن (بما يعادل 50% من الاستهلاك)، إضافة لوجود كميات على السفن لم تدخل بعد، ما يشكل منافسة غير شريفة ولا مشروعة للمنتج المحلى. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته غرفة الصناعات المعدنية مؤخرا، الذى حضره عدد من أعضاء الغرفة وبعض منتجى حديد التسليح بالسوق المحلى، لبحث الوضع الحالى بالقطاع من حيث الإنتاج والاستيراد وحجم الطلب، وقد أبدى العديد من الحضور قلقهم الشديد من تطور الأحداث، وخوفهم على المصانع القائمة ومستقبل عملها فى هذا المجال. فى المقابل، رفض عدد من مستوردى الحديد قرار الغرفة المعدنية، مؤكدين أن مطالباتها بفرض رسوم حماية ضد واردات حديد التسليح سوف يتسبب فى العديد من الأضرار للمستوردين، فلابد أن يكون للغرفة نظرة عامة على السوق المحلى وأن تكون عادلة فى آرائها، وألا تطالب الغرفة بتحقيق مصالح فئة محددة على حساب الأخرى، مثل المطالبة بتحقيق مصالح المنتجين فقط وتطبيق قرارات تتعارض مع مصلحة المستوردين. وأضاف المستوردون أن مطالب الغرفة المعدنية ستعمل على زيادة أسعار المنتج المحلى خلال الفترة القادمة، فى ظل اختفاء المنافسة مع نظيرة المستورد، بما سينعكس سلبيا على القطاع العقارى المحلى بشكل عام، وهذا الأمر مرفوض خاصة أننا مقبلون على فصل الصيف الذى يعود خلاله العديد من المصريين من الدول العربية لاستكمال بناء منشآتهم العقارية ووحداتهم السكنية.
