أثار تقرير ملاحظات المحكمة الدستورية العليا وتحديدا الإشارة إلى أن منع ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية، من التصويت بانه غير دستورى، استياء جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة. وقال اسامة سليمان أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة البحيرة، وعضو لجنة الدفاع بمجلس الشعب السابق، انه على الرغم من أن الحق الدستورى لأى مواطن هو امر واجب الاحترام، الا ان هناك محاذير يجب أخذها فى الاعتبار، لافتا إلى ان بعض الدول تمنع اعضاء جهازى الشرطة والجيش من التصويت فى الانتخابات حتى لا يكونا تابعين لأى جهة سياسية. وأضاف سليمان، أنه يجب إعادة النظر فى هذا القرار من أجل المصلحة العامة والعليا للبلاد. وانه طالما أعطت المحكمة لأعضاء جهازى الشرطة والجيش نصف حقهم الدستورى فى التصويت، فكان من الأحرى أيضا ان تعطيهم النصف الثانى وهو الترشح. مؤكدا أن هناك مراجعة لقرار المحكمة الدستورية سيتم فى هذا الشأن. من جهته قال المتحدث الاعلامى باسم الحزب احمد رامى، أنهم يبرئون بمؤسسة قضائية، ان يكون حكمها صادرا كرد فعل فى إشارة إلى قيام مجلس الشورى بالموافقة على مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من احزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والوسط لتعديل «قانون السلطة القضائية». واضاف رامى ان الحزب سيدرس الامر، وسيتحرك فى ضوء التوصيات التى ستخرج بها اللجنة القانونية للحزب. جدير بالذكر ان قرار المحكمة الدستورية بعدم جواز منع اعضاء مؤسستى القوات المسلحة والشرطة من التصويت، هو قرار واجب النفاذ. على الجانب الآخر، أكد عدد من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى، مساندتهم لنادى القضاة فى رفضه لقانون السلطة القضائية، وأنهم سيواصلون التظاهر ضده، ورحبوا فى الوقت ذاته بتقرير المحكمة الدستورية الذى أوصى بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات، إلا أنهم أبدوا تخوفهم من فكرة السماح لضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة، بالإدلاء بأصواتهم. وقال محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ، فى تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر» مساء أمس الأول، إن هناك 13 مادة غير دستورية فى قانونى الانتخابات والحقوق السياسية، وأضاف أن: «السلطة التشريعية عاجزة، وتحاول الالتفاف على الثورة، ثم يتساءلون لماذا يتمرد المصريون؟». واعتبر عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إحالة قانون السلطة القضائية لتشريعية الشورى «تأجيلا للبت فيه». وتابع «مجلس الشورى ليس له سلطة تشريعية كاملة، وبالتالى فسلطته فى حدود تسيير أحوال البلد، وليس مناقشة أو تعديل أو إصدار القوانين المكّملة للدستور ومن بينها قانون السلطة القضائية». وبالنسبة للتقرير الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا، قال «كنا متوقعين أن ترفض الدستورية تلك المواد، فعلى الرغم من تحايل مجلس الشورى على مسألة الشعارات الدينية، إلا أن الدستورية طالبت صراحة بعدم استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات». «الأمر الأكثر أهمية» من وجهة نظره هو «أن الدستورية أقرّت حق أفراد الشرطة فى التصويت فى الانتخابات، وهى نقطة إيجابية من حيث التأكيد على حق قطاع من الشعب فى الإدلاء بأصواتهم». إلا أنه عاد ليقول «ولكن ستنشأ مشكلة من هذا التصويت، وبالتالى يجب أن يكون هناك إشراف قضائى ومندوبون للمرشحين»، مشيرا إلى أن خيارين «أولهما أن يذهب كل جندى للمحافظة التابع لها ليدلى بصوته، وهذا يعنى أن الجيش المصرى سيترك وحداته يوم الانتخابات وهذا أمر غير مقبول، الأمر الآخر هو أن يتم التصويت فى وحدات المجندين ولكن بإشراف قضائى، بحيث يكون هناك قاضٍ على كل صندوق، ولكن هل ستقبل القوات المسلحة ذلك الأمر أم لا؟». وتابع «رغم أن هذا القرار يتماشى مع الدستور إلا أنه سيخلق مشكلة كبيرة، ستنتهى إما بالخضوع للقانون أو برفض القوات المسلحة لمراقبة القضاة، وفى جميع الأحوال فهو لغم قابل للانفجار» من جهته قال أحمد الهوارى، عضو لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور: «من الواضح إصرار الشورى على تجاهل كل مطالب القضاة والمجتمع السياسى»، لافتا إلى أن الحزب سيواصل التظاهرات الرافضة للقانون، وسيسعى مع باقى القوى السياسية للحشد ليوم 30 يونيو. وفيما يتعلق بالتقرير الذى أصدرته الدستورية العليا قال «نحن مبدئيا علقنا أكثر من مرة على العوار القانونى، وتقسيم الدوائر، أما ما يخص النص على أحقية أفراد القوات المسلحة وضباط الشرطة فى التصويت فى الانتخابات فهذه نقطة محسومة، وأعتقد أنه من المتعارف عليه أنه لا يجوز ذلك، ولا يجوز لأفراد الشرطة أن يكونوا مرشحين». وتابع «أتوقع إن حدث ذلك، أن يتم توجيه أصواتهم لصالح مرشّح معين، ونحن اعتدنا التزوير عن طريق مجندى الشرطة تحديدا، وهذا ليس شيئا جديدا، وبالتأكيد سيتم استخدامهم لصالح الشرطة». محمود العلايلى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، قال «سنعمل خلال الفترة القادمة على مقاومة تمرير قانون السلطة القضائية بكل السبل»، مشيرا إلى العمل من خلال الطرق الدستورية لإبطال القانون أو من خلال الضغط الشعبى، وقال «الثورة القادمة ستدهس بأقدامها كل الإنتاج الصادر عن مجلس الشورى». وعلق العلايلى على قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن السماح للجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات قائلا «نحن نتحدث عن الحريات والمساواة فى كل الحقوق والواجبات، وهذه مسألة يحتاج العمل فيها بشكل حساس خوفا من تسييس الهيئات التى لم يكن لها حق الانتخاب»، مضيفا «عودة القانون من الدستورية يقول لنا إن المشرعين من الإخوان على قدر بسيط من الفنية والفهم، وغير قادرين على وضع قانون يتوافق مع ما كتبوه فى الدستور».
