فسر مصدر بالمحكمة الدستورية العليا, رؤية المحكمة الكاملة فى القرار الذى تضمنته حيثياتها بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية, الخاص بإعطاء الحق لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة, فى المشاركة بالعملية الانتخابية, والتى آثارت ردود أفعال كبيرة فى الشارع السياسى والقانونى, عقب الإعلان عنها. وقال المصدر فى تصريحات ل"بوابة الوفد":"من الأساس ليس للمحكمة أى صالح فى إثارة أى جدل فى الشارع المصرى فى الفترة الأخيرة, والمحكمة أكبر المؤسسات القضائية فى مصر وليس لها أى دخل فى الصراع الدائر بين السلطة التنفيذية والقضائية, وأن الحاكم الفعلى لها هو بنود الدستور الذى يدير البلاد". وأضاف المصدر- الذى يشغل منصب رفيع بالمحكمة-: "علينا النظر إلى أن رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة هم أفراد ذات أهلية كاملة للمشاركة فى العملية الانتخابية, وأيضا يكفل الدستور المصرى حقهم الكامل فى المشاركة بها, مشيرًا إلى أن الدستور لا يتضمن أى بنود تمنعهم من مباشرة هذا الحق ونحن نلتزم بما جاء فى الدستور. ولفت المصدر إلى أن المحكمة قصدت فى رؤيتها التصويت فى العملية الانتخابية وليس أن يترشح فيها, مشيرا إلى أن التصويت حق لكل مواطن منصوص عليه في الدستور ولا توجد أي مادة دستورية تحظره عن فئة بعينها مستشهدا بفئة -القضاة- وهى أنهم مثل رجال القوات المسلحة والشرطة لهم حق التصويت ولكن ليس لهم الحق فى العمل بالسياسية فى أن يقوم بتكوين حزب أو الانضمام إليه أو الترشح في الانتخابات قائلا: "رؤية المحكمة واضحة وعلى الجميع مراعاة الظروف التى تمر بها البلاد وعدم إثارة الفتن". فى السياق ذاته طالب المصدر معارضى رؤية المحكمة بأن ينظروا إلى القضاة الذين يعتبرون هم أساس العملية الانتخابية, ويقومون بالتصويت, والمشاركة فى العملية الانتخابية بشكل كامل ولكن القانون الخاص بهم ينظم هذه العملية دون أن يسمح لهم بتكوين أحزاب أو الإنضمام إليها, مشيرًا إلى أن المحكمة ترى أن رؤيتها متوافقة للدستور بالإضافة إلى كونها حق لابد أن يعطى لأصحابه قائلا: "ما ردده البعض عن أن الحكم يقصد السماح للجيش والشرطة بالانضمام للأحزاب وإنشائها فهو عارٍ تماما عن الصحة وإلا كان يسمح للقضاة بفعل الأمر نفسه". وبشأن خروج هذا البند فى التوقيت الحالى قال المصدر: "من الأساس توجد دعوى قضائية أمام المحكمة ستفصل فيها بالقريب العاجل تخص مشاركة رجال الأمن فى مباشرة حقوقهم السياسية, وخاصة التصويت فى الانتخابات, وبالتالى رأت المحكمة أن تلحقها فى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية". وأشار المصدر، إلى أن قرار المحكمة الدستورية، وما تضمنه من تعديلات هو ملزم للكافة، ولمجلس الشورى إعمالا للدستور، ولرقابتها السابقة على القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب والشورى والرئاسة والمحليات ومباشرة الحقوق السياسية. وبشأن الهجوم الشديد الذى لحق بالمحكمة ومطالب البعض بطرحها للإستفتاء من أجل حلها قال المصدر: "هذا كلام فارغ ولن نرد عليه". يذكر أن المحكمة الدستورية العليا ألزمت مجلس الشورى بالسماح لضباط وأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وأكدت عدم دستورية المادة التي تحرمهم من التصويت في مشروع قانون مباشر الحقوق السياسية الذي أعادته لمجلس الشورى أمس.
