تقدم الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، بطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، الإثنين، لوقف قرار إعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية شهدت تزويرًا ومخالفات عارمة تعصف بنزاهتها، حسب الطعن. وقال الدكتور شوقي السيد، محامي «شفيق»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إنه تقدم بالطعن نيابة عن الفريق «شفيق»، وطالب فيه بصفة مستعجلة وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بفوز مرسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقًا لأحكام الدستور والقانون. وأشار «السيد» إلى طلبه بدعوة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لعقد جلستها لنظر هذا الطلب، ومطالعة تحقيقات النيابة العامة وتقارير الأجهزة الرقابية في البلاغ رقم 504/2012 وما بعده منذ 21 يونيو 2012، وقرارات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2012 و8 نوفمبر 2012. وشدد «السيد» على أن البلاغات التي تقدم بها «شفيق» إلى مكتب النائب العام «حبيسة الأدراج»، منذ تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، والإطاحة بالمستشار عبد المجيد محمود، وامتناع عدد من الجهات الحكومية عن تقديم تقاريرها في وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية، على حد وصفه. وأضاف: «طالبت بصفة مستعجلة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية مؤقتًا، وحتى الكشف عن التحريات النهائية والبت في التحقيقات الجارية وانتهاء لجنة الخبراء من مأموريتهم، والبت في كل ذلك بمعرفة اللجنة الموقرة ذاتها بحسبان كل ذلك من اختصاصها وسلطتها بمقتضى قوانينها.
