تقدم شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الماضية بطعن على الانتخابات الرئاسية، للمحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وعلى قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 35/2012 الصادر بتاريخ 24/6/2012 بفوز الدكتور محمد مرسي عيسى العياط رئيساً لجمهورية مصر العربية. وقال السيد فى طعنه، إن الانتخابات الرئاسية تخللها - حسب قوله- تزوير ومخالفات عارمة تعصف بنزاهة العملية الانتخابية، وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها فى ذلك الشأن. وطالب بدعوة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لعقد جلستها لنظر هذا الطلب، ومطالعة تحقيقات النيابة العامة وتقارير الأجهزة الرقابية في البلاغ رقم 504/2012 وما بعده منذ 21/6/2012 ، وقرارات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 21 أكتوبر 2012 و8 نوفمبر 2012. كما طالب بصفة مستعجلة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في 24/6/2012 ، مؤقتاً، وحتى الكشف عن التحريات النهائية والبت في التحقيقات الجارية وانتهاء لجنة الخبراء من مأموريتهم، أو البت في كل ذلك بمعرفة اللجنة الموقرة ذاتها بحسبان كل ذلك من اختصاصها وسلطتها بمقتضى قوانينها. وطالب ببطلان القرار رقم 35/2012 الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المعلنة بتاريخ 24/6/2012 وإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقاً لأحكام الدستور والقانون.